صفارهرندي؛«سنتوري»  قابليت نمايش ندارد  توقيف آخرين فيلم داريوش مهرجويي توسط وزارت ارشاد گروه ادب و هنر، نگار مفيد؛ «سنتوري، قابليت نمايش عمومي ندارد. فيلم هايي که قابليت اکران عمومي ندارند اما در جشنواره فيلم فجر به نمايش درمي آيند، يادگار سال هاي قبل است که من با آن مخالف هستم.» صحبت هايي که وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي روز چهارشنبه در روزنامه جام جم به زبان آورد، نقطه پايان بحث ها و کشمکش هاي مربوط به «سنتوري» بود. 9 روز پس از تاريخ قطعي نمايش تازه ترين فيلم داريوش مهرجويي، محمدحسين صفار هرندي مي گويد؛ «فيلمنامه سنتوري در سال 81 با نامي ديگر به معاونت سينمايي ارائه شد اما به دليل مشکلاتي که داشت نتوانست مجوز ساخت دريافت کند. اما حالا که فيلم ساخته شده، قابليت نمايش عمومي ندارد. زيرا «برخي» معتقدند فيلم با فيلمنامه اي که مجوز گرفته متفاوت است.» صفارهرندي پاسخ سوال خبرنگار روزنامه جام جم را اين گونه مي دهد؛ «فيلم سنتوري در حال حاضر قابليت نمايش ندارد و تغييراتي هم که در آن اعمال شده مناسب نبوده است.» وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در شرايطي نظر شخصي خود را به عنوان دليل توقيف «سنتوري» مطرح مي کند که داريوش مهرجويي همراه با تازه ترين فيلمش در امريکا به سر مي برد و هيچ کدام از مسوولان معاونت سينمايي وزارتخانه اش حاضر به صحبت در اين باره نيستند و هرکدام به طريقي از زيربار پاسخگويي درمي روند. احد ميکائيل زاده روابط عمومي معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از صحبت هاي وزير ارشاد اظهار بي اطلاعي مي کند و آن را به حساب پاي شکسته و بي خبري بيست روزه اش مي گذارد و محمود اربابي مدير نظارت و ارزشيابي وزارت ارشاد، با پاسخ ندادن به تلفن همراهش به نوعي ديگر سوال برانگيز مي شود. عكس: مهدي حسني ادامه در صفحه اول

هر بشکه؛    78/77 دلار نفت به بالاترين قيمت تاريخ معاملاتش رسيد گروه اقتصادي، رضا زندي؛ رکورد قيمت نفت در تاريخ معاملاتش شکسته شد. چهارشنبه و پنجشنبه گذشته ضربان بازار نفت نيويورک تند زد تا بالاترين قيمت براي خريد يک بشکه نفت شيرين امريکا در تاريخ ثبت شود؛ «78 دلار و 77 سنت.» هر چند اين قيمت پايدار نماند و با کاهشي دو دلاري به 76 دلار و 5 سنت آتش اش فروکش کرد اما بازار را آماده تجربه قيمت هاي جديد کرد. پيش از اين بالاترين قيمت نفت در تيرماه سال گذشته در رقم 78 دلار و 64 سنت ثبت شده بود. کارشناسان علت اين افزايش را کاهش ذخاير استراتژيک نفت خام امريکا در چهارمين هفته متوالي مي دانند. مرکز اطلاعات انرژي امريکا، هفته گذشته در گزارشي آمار ذخاير نفت خود را 5/6 ميليون بشکه کاهش داد. روز پنجشنبه بهاي نفت برنت درياي شمال نيز برخلاف رويه گذشته اش در حدود قيمت نفت امريکا (WTI) (76 دلار و 60 سنت) معامله شد تا بوي تازه اي در بازار نفت بپيچد.  واکنش وزير انرژي امريکا به افزايش قيمت نفت وزير انرژي امريکا بلافاصله پس از رکوردزني قيمت نفت از اوپک خواست تا توليد نفتش اش را افزايش دهد. اين براي دومين بار است که ساموئل بودمن کشورهاي عضو اوپک را تحت فشار قرار مي دهد. وي با لحني آمرانه خطاب به وزراي اوپک گفت؛ «اوپک بايد در نشست آتي اش (شهريورماه) توليد خود را افزايش دهد.» وي که با شبکه خبري CNBC گفت وگو مي کرد عرضه نفت خام را کمي پايين تر از آنچه مورد نظر است دانست؛ «تامين کنندگان در عرضه کافي و مناسب با تقاضا با مشکلاتي مواجه هستند.» وزير انرژي امريکا از نزديک شدن قيمت نفت به 80 دلار ابراز نگراني کرد؛ «ما اکنون در منطقه خطر قرار داريم.» تاملي ساده در سخنان ساموئل بودمن، تناقض ظريفي را آشکار مي کند. وي در بخشي از سخنانش مي گويد؛ «قيمت نزديک به 80 دلاري نفت پيشتر تاثير چنداني بر رشد اقتصادي نگذاشته بود.» و در بخش ديگري از حرف هايش تصريح مي کند؛ «تداوم قيمت هاي بالاي نفت در بازار، باعث ايجاد مشکلاتي در رشد اقتصادي خواهد شد.» بودمن از طرفي مي پذيرد که قيمت بالاي نفت تاثير چنداني بر رشد اقتصادي دنيا نداشته و از سوي ديگر آن را براي رشد اقتصادي جهان خطرناک مي داند. آمارهاي رسمي نشان مي دهد که در يک سال گذشته اقتصاد جهان به رغم قيمت هاي 70 دلاري نفت به رشد خود ادامه داده است. ادامه در صفحه اول

در خبرها آمده بود که عدم تحویل کارت سوخت خودروی فروخته شده توسط فروشنده به خریدار در فردیس کرج منجر به نزاع و سپس قتل خریدار شد. خبر فوت یک موتورسوار در پمپ بنزینی در ورامین هم به دلیل نداشتن کارت سوخت و درگیری با مامور جایگاه، قبلاً منتشر شده بود. اخبار مربوط به افزایش تنش های اجتماعی مربوط به سهمیه بندی بنزین طی ماه گذشته کمابیش منتشر یا به گوش رسیده است. هنوز بسیاری از دارندگان خودرو به دلایل مختلف موفق به دریافت کارت سوخت خود نشده اند. تعداد کارت های سوختی که در پمپ بنزین ها جا می ماند کم نیست و طبعاً احتمال سوءاستفاده از آنها هم منتفی نیست. صدور المثنی برای این کارت بهادار به سادگی امکان پذیر نبوده و عملیات اداری امن کردن آن مشکلاتی را ایجاد می کند. نحوه استفاده از کارت - که دارای دوره های زمانی 6 ماهه است- مشکلاتی را برای خریداران خودرو ایجاد کرده به این نحو که معمولاً بسیاری از خودروهای در معرض فروش بیش از سهمیه تعیین شده سوختشان را مصرف کرده اند. برخی نیز در طول ماه گذشته به فکر خرید خودروهای ارزان و مستعمل افتاده اند تا از سهمیه بنزین آنها استفاده کنند اگرچه به فکر استفاده از خود ماشین ها نیستند و به این ترتیب بازار خودروهای فرسوده برخلاف سیاست های دولت که خواستار از رده خارج کردن خودروهای فرسوده هست رونق یافته است.
به عبارت دیگر با سهمیه بندی بنزین، این کالا به دلیل محدودیت عرضه در شمار کالاهای کمیاب قرار گرفته و در نتیجه تلاش برای کسب آن به هر دلیلی افزون تر شده است. سهل است که این تلاش ها لزوماً و همواره مسالمت آمیز نخواهد بود. جان مایه سخن این یادداشت طرح این پرسش است که آیا پیامدهای اجتماعی این امر به درستی دیده شده و در صورت پاسخ مثبت به این سوال، برای کاستن از پیامدهای اجتماعی آن آیا تدابیر جدی اندیشیده شده است؟
طبیعی است که اخبار مربوط به قتل بیش از سایر اخبار مطرح و اذهان عمومی را به خود مشغول می کند ولی پاره ای پیامدهای اجتماعی هستند که در درازمدت روح جامعه را می آزارند در حالی که به دلیل گستردگی و عمق، دست کمی از حوادث تلخی نظیر قتل ندارند در عین حال کمتر دیده می شوند و به آنها کمتر پرداخته می شود. ایجاد زمینه های «فساد» در هر شکلش یکی از مهم ترین آنها است. برخی از مظاهر این فسادها در بالا مورد اشاره قرار گرفت ولی مهم تر از همه آنها ایجاد زمینه برای امکان پذیری فساد هست. اینکه وقوع یک فقره سرقت مسلحانه در گوشه ای از شهر گزارش شود کاملاً متفاوت است با اینکه مثلاً حمل و نگهداری سلاح در شهر آزاد شود. در اولی جرمی محدود صورت گرفته ولی در دومی جامعه ای در معرض ناامنی قرار گرفته است. ایجاد امنیت یکی از اصلی ترین فلسفه های تشکیل دولت ها است. و بهترین شیوه برای ایجاد امنیت، از بین بردن زمینه های ناامنی است و فساد بزرگ ترین تهدید امنیت در ابعاد مختلف آن است. به دلیل تبلیغات غالب، این روزها وقتی از فساد سخن به میان می آید ممکن است اذهان بلافاصله به سوی مدل طرح ارتقای امنیت اجتماعی متوجه شود در حالی که مساله فراتر از آن است و این یادداشت در مقام نقد آن طرح خاص نیست بلکه نکته این است که وقتی طرحی به فراگیری سهمیه بندی بنزین - که تقریباً همه جامعه را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آثار خود متاثر می کند- تدبیر می شود؛ به نظر می رسد که بیش و پیش از هر چیز به آثار اقتصادی و سپس مسائل سیاسی و نهایتاً امنیتی آن پرداخته و توجه می شود در حالی که اهمیت ابعاد اجتماعی آن هم در درازمدت اگر بیشتر از سایر ابعاد نباشد مطمئناً کمتر هم نیست.
برای روشن تر شدن بحث مثالی می زنم. معمولاً در همه جوامع اصل بر برائت است ولی با این وجود در هیچ جامعه ای - حتی در امن ترین آنها- با وجود سیستم های امنیتی بسیار پیشرفته و قوی و با وجودی که احتمال دستگیری مجرمان احتمالی در صورت وقوع جرم تقریباً حتمی باشد؛ ولی هیچ گاه در بانک ها یا موزه ها باز گذارده نمی شود، چرا؟ برای اینکه چنین امری زمینه ذهنی برای وقوع جرم را در جامعه افزایش می دهد. به عبارت دیگر وقتی افراد محتاج، فاصله خود را تا دستیابی به پول های درون صندوق یک بانک خیلی نزدیک می بینند سویه مجرمانه و غیراخلاقی جرم و نیز حتی تبعات سنگین پس از دستگیری در ذهنشان نسبت به رویای پولدار شدن و رهایی از رنجش جانکاه فقر رنگ می بازد و کمرنگ تر می شود. حال به میزانی که امکان وقوع جرم سهل تر و تبعات پس از ارتکاب آن کمتر باشد منطقاً باید این انتظار را هم داشت که تمایل به سوی آن افزایش یابد و تضمین کننده های قوی مثل اخلاقیات و آموزش و امثال آن هم اگرچه در کاهش آن بی تاثیرند ولی تنها بر کمیت آن موثرند و قاعده این حکم را تغییر نمی دهند. حال مجدداً به بحث سهمیه بندی بازگردیم. برخی گزارش ها حاکی از آن هستند که فروش بنزین در بازار سیاه پس از سهمیه بندی به وجود آمده است. چنین چیزی گریزناپذیر است همیشه کمبودها باعث ایجاد بازار سیاه که زمینه ساز فساد است می شود ولی مهم تر از آن این است که افرادی در جامعه به دلیل نیازی که برایشان پیش می آید به خرید و فروش در این بازار تن می دهند. اگر بنزینی در جایگاه به متقاضی فاقد کارتی عرضه شود این به احتمال قریب به یقین به معنی استفاده غیرقانونی و بدون رضایت از کارت شهروندی است که کارت خود را در جایگاه جا گذاشته و حال خود درگیر مشکلات ناشی از فقدان آن است. کسی که سهمیه بنزین دیگری را آگاهانه می فروشد و آن که به این ترتیب آن را آگاهانه و حتی با پرداخت هزینه ای گزاف می خرد؛ هر دو در حال تخریب اخلاق اجتماعی و ارتکاب عملی مفسدانه اند. اما انداختن نابسامانی ها به گردن شهروندان عادی مشکلی را رفع نمی کند. اگر پای صحبت هر یک از آنها بنشینی ممکن است چنان روضه ای از مشکلات شان برایت بخوانند که اشک از چشمانت جاری سازد. تدبیر امور و از بین بردن زمینه های این نارسایی ها وظیفه دولت ها است. برای همین هم هست که پیش از این تاکید کردم پیامدهای اجتماعی پدیده ها نباید به دلیل پنهان ماندن یا فوری نبودن، مورد غفلت واقع شوند. خبر قتل یک شهروند به خاطر کارت سوخت خیلی تلخ است ولی خبر تن دادن صدها شهروند - یا بیشتر، کسی که آماری از آنها ندارد- به تقلب، سوءاستفاده و امثال آن در درازمدت تلخ تر و جبران ناپذیرتر است.