خاطره وطن خواه؛راه و ترابري از ابتداي انقلاب و پس از شروع برنامه هايي که به نهضت جهاد سازندگي معروف شد، همواره به عنوان پروژه اي نيمه تمام در تمام بودجه هاي سنواتي و حتي پروژه هاي مهم کشور جاي گرفته است. حتي اگر بررسي گذرا به پروژه هاي معطل مانده در اين بخش داشته باشيم قديمي ترين پروژه هاي نيمه تمام کشور بازهم در فصل «راه و ترابري» دسته بندي مي شوند. از همين رو تمام دولت هاي پس از انقلاب روي اين بخش حساسيت ويژه داشته اند، با اين حال هنوز اين بخش نيمه تمام باقي مانده است. در بين پروژه هاي اين بخش بزرگ و مهم کشور که ارتباط بسيار ملموسي با زندگي روزمره مردم دارد قبل از «ترابري»، «راه» رخ مي نماياند. بخشي که در وسعت پهناور کشور همچنان بايد محور برنامه ريزي ها قرار بگيرد. بنابراين بيراه نرفته ايم اگر بگوييم راه فصلي نيمه تمام در مسير توسعه کشور است و شايد بايد همچنان دولت هاي ديگر بر سر کار بيايند تا «فصل نيمه تمام راه» را ادامه دهند. چه اينکه گزارش ها نشان مي دهد دولت هفتم و هشتم سيدمحمد خاتمي اين بخش را با دوهزار پروژه نيمه تمام تحويل گرفت و در پايان دوره خود تعداد پروژه هاي نيمه تمام همچنان سه رقمي و بنا به روايتي 500 پروژه بر جاي مانده است. اگرچه دولت دوم سيدمحمد خاتمي از سال 82 با تصويب مصوبه اي ورود پروژه هاي نيمه تمام در بودجه هاي سنواتي را تا پايان يافتن پروژه هاي موجود ممنوع کرد اما به گفته کارشناسان سازمان در شرف انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور همچنان به عناوين مختلف چه در مجلس و چه در دولت «طرح» براي اجرا به فصل راه اضافه مي شود و همين موضوع موجب کندي تکميل پروژه هاي معطل مانده مي شود.

 برنامه هاي توسعه اي

بررسي وضعيت پروژه هاي نيمه تمام در وزارت راه و ترابري نشان مي دهد که همواره در دولت هاي پيشين سير صعودي و نزولي در اجراي پروژه ها وجود داشته است. شايد بخشي از اجراي پروژه هاي بزرگ همچون فرودگاه بين المللي امام(ره) در نتيجه فشار افکار عمومي به اجرا درآمده باشد. با اين حال هنوز هم بخش قابل توجهي پروژه نيمه تمام روي زمين باقي مانده که اجراي آنها نياز به برنامه ريزي و تبعيت از آن دارد. چه اينکه قرار گرفتن ايران در مسير جاده ابريشم و «بايد»هايي که بدان اذعان داريم ضرورت تکميل پروژه ها را بيش از پيش مي سازد. اما آنچه مي توان از آن به تاخير ياد کرد، گريز از برنامه هاي توسعه اي است. بي شک برنامه چهارم توسعه که بر پايه چشم انداز تهيه شده حرکت در اين مسير را تسهيل مي کند و قطعاً تحقق اهداف چشم انداز در مسير اجراي برنامه چهارم به خصوص در فصل راه و ترابري امکان پذير باشد. ماده 28 قانون برنامه چهارم دولت را موظف ساخته تا به منظور تقويت اقتصاد حمل ونقل، بهره برداري مناسب از موقعيت سرزميني، افزايش ايمني و سهولت حمل ونقل مسافر نسبت به حذف نقاط حادثه خيز در بزرگراه ها و راه هاي اصلي کشور اقدام کند. تکميل حداقل 50 درصد شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبط کننده مراکز استان ها از ديگر وظايف اين وزارتخانه در برنامه چهارم قرار گرفته است. اين در حالي است که با گذشت دو سال از اجراي برنامه چهارم عملاً در حذف نقاط حادثه خيز اقدامي صورت نگرفته است. آمارهاي تصادفات جاده اي خود تاکيدي بر اين موضوع است. همان موضوعي که مجلس هفتم در آغاز راه آن را به يکي از دلايل استيضاح احمد خرم از وزارت راه و ترابري تبديل کرد و اکنون با وجودي که اصل موضوع حل نشده ديگر کسي براي حوادث جاده اي دل نمي سوزاند. موضوع ديگر تکميل 100درصدي شبکه گذرگاه هاي شمال -جنوب، شرق- غرب، بزرگراه هاي آسيايي و محدوده کشور است که به اهداف مرتبط با توسعه ترانزيت کمک بسياري خواهد کرد با اين تفاوت که آزادراه هايي چون تبريز -بازرگان، اصفهان- شيراز، سيرجان- بندرعباس، انديمشک- اهواز، نطنز - سيرجان و... بسياري از پروژه ها هنوز براي جذب منابع با مشکل مواجه هستند. (جدول فرصت هاي سرمايه گذاري شرکت ساخت در بخش هاي ريلي و آزادراه ها) اتمام شبکه راه آهن ترانزيت کالا و مسافر شمال- جنوب و شرق- غرب، اتمام شبکه راه آهن آسيايي واقع در محدوده کشور، ايجاد امکان دسترسي بخش غيردولتي به شبکه راه آهن کشور از ديگر محورهايي است که در برنامه چهارم بر آن تاکيد شده است. نوسازي ناوگان راه آهن کشور با استفاده از وجوه اداره شده به نحوي که در پايان برنامه چهارم متوسط سن ناوگان راه آهن مسافري به حداکثر 15 سال برسد (ميانگين جهاني 11 سال) از ديگر اهداف است، اين درحالي است که سن ناوگان راه آهن مسافري ايران هم اکنون24 سال است. از ديگر بخش هاي مهم ماده 28 قانون برنامه چهارم تکميل 100 درصدي تجهيزات ناوبري هوايي و پوشش راداري در کل کشور و طبقه بندي فرودگاه هاي کشور براساس ميزان حمل ونقل مسافر و کالا است که هدف گذاري شده است. در بخش بنادر برنامه چهارم تاکيد مي کند که بايد نسبت به تجهيز بنادر و اصلاح مديريتي آنها اقدام شود به نحوي که تا پايان برنامه چهارم ظرفيت تخليه و بارگيري بنادر کشور به 110 ميليون تن برسد.

 زمان جلوتر از منابع

يکي از مهمترين انتقاداتي که همواره نسبت به روند اجراي پروژه هاي بخش راه و ترابري صورت مي گيرد، مدت زمان اجراي پروژه هاست. براساس گزارش هاي موجود ميانگين اجراي پروژه ها در بخش راه و ترابري در ايران در خوشبينانه ترين حالت دوبرابر ميانگين جهاني است. اگر بخواهيم پروژه هايي که در اين رابطه به تاريخ پيوسته اند و بخشي از تاريخ اين سرزمين شده اند را هم به اين آمارها اضافه کنيم طبعاً بايد نتايج غيرقابل باورتري را بر پيش بيني هاي خود اضافه کنيم. پروژه آزادراه تهران-شمال يکي از اين نمونه هاست. آزادراهي که اما و اگرهاي خاص خود را دارد و هنوز هيچ کس نمي داند که زمان تکميل اين پروژه چه زماني است. آزادراهي که هر وزير به فراخور ماموريت خود در هر دولت آرزوي تکميل آن را به ديگري سپرد و زمان سپري شده براي تکميل اين آزادراه را در نهايت به تاريخ پيوند داد. بررسي وضعيت تاريخي اين آزادراه که مدت زمان35 ساله را در کارنامه خود به ثبت رسانده، نشان مي دهد که بايد همچنان هم به تاريخ تکميل اين آزادراه سال هاي ديگري را اضافه کرد. چه اينکه در برهه اي از زمان اختلاف نظر بين دستگاه ها و در دوره اي قبل تر کمبود منابع مانع از اجراي اين پروژه شده است. در دولت نهم به رغم تاکيد رئيس دولت مبني بر تسريع در تکميل اين پروژه و با وجودي که مسوولان اين دولت از بر زمين ماندن 9هزار پروژه نيمه تمام انتقاد مي کردند با به نيمه رسيدن عمر دولت نهم عملاً هيچ اتفاقي در اين رابطه نيفتاده است. حتي سال گذشته که يک شرکت چيني برنده مناقصه تکميل اين آزادراه شد در پيچ و خم مشکلات اين بخش مانده است. اين در حالي است که وزير يزدي کابينه نهم اعتقاد دارد روند اجرا در اين پروژه مطابق برنامه پيش مي رود و اعلام مثلاً نيم متر از آسفالت اين جاده خبري نيست که هر روز اعلام شود، (نقل به مضمون) او اخيراً اظهار اميدواري کرده که سرانجام اين آزادراه را در دولت دوم محمود احمدي نژاد به اتمام برساند. البته اين نوع پيش بيني ها همراه با شايعه خروج چيني ها از اين پروژه و منابعي که 33 سال در اين راه اتلاف شده وزير را به غيب گويي از آينده و تشکيل دولتي که هيچ کس از راي گيري آن اطلاع ندارد، واداشته است. (خبرگزاري مهر 9 مرداد 86)

 بودجه هاي سنواتي ظرف زمان و مکان

محمد رحمتي نهمين وزير راه و ترابري پس از پيروزي انقلاب محسوب مي شود. خاموشي، نژادحسينيان و سعيدي کيا در دو دولت ميرحسين موسوي شايد مهمترين دغدغه هايشان شرايط جنگي بوده است. در دولت اول و دوم هاشمي رفسنجاني، اکبر ترکان 8 سال وزير وزارتخانه اي شد که بر اساس مستندات موجود بسياري از پروژه هايي که امروز نيمه تمام مانده در دوره وي کلنگ خورده و سپس تکميل يا نيمه تکميل به دولت سيدمحمد خاتمي سپرده شد. محمود حجتي که تنها 3 سال وزير اين وزارتخانه بود (76 تا78) هم عملاً درگير بوروکراسي اين وزارتخانه ماند. عمر وزارت مرحوم دادمان کوتاه تر از آن بود که بتوان در اين رابطه اظهارنظر کرد. احمد خرم وزير جنجالي دولت اصلاحات اگرچه پروژه هاي بزرگي چون فرودگاه امام خميني را به نام خود ثبت کرد اما او نيز همواره از کمبود منابع و اعتبارات اين بخش گلايه مي کرد. در سال 82 دولت براساس قانون بودجه اضافه کردن هر گونه پروژه خارج از مصوبات دولت که عملاً از سوي مجلس پيشنهاد مي شد را در بودجه عمراني دولت ممنوع کرد. با اين حال يکي از گلايه هاي مستمر وزراي دولت هاي پيشين کمبود منابع بوده است. بودجه پروژه هاي عمراني از زماني که بهاي نفت حدود 18 دلار (دولت هاشمي) تا زماني که به کمترين ميزان خود يعني 12 دلار (دولت اول خاتمي) رسيد، متهم اول تمام پروژه هاي نيمه تمام بوده است. هر چند در اين ميان گاه بودجه هاي عمراني قرباني بودجه هاي جاري نيز شده است. در چنين شرايطي دولت نهم سکان مديريت را بر عهده گرفته است و به اين دليل نقش دولت نهم بيش از دولت هاي گذشته نمود پيدا مي کند. چه اينکه بهاي نفت به بالاترين حد خود در تاريخ کشور رسيده و اين ميزان از درآمد ملي بهترين زمان براي تکميل پروژه هاست. ضمن اينکه چشم انداز و برنامه چهارم راه هاي رسيدن به اهداف را که همانا کسب مقام اول در منطقه است، روشن کرده اند. سال اول دولت نهم بيشترين ارقام براي تکميل پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري اختصاص يافت. بودجه عمراني سال 85 و 86 در فصل راه و ترابري رقم قابل توجهي است. بايد ديد که چرا با اين ارقام هنوز در روند تکميل بسياري از پروژه ها تاخير زماني ايجاد شده است؟ چه آنکه هرچه زمان مي گذرد قيمت اجراي پروژه هاي عمراني گران تر از گذشته خواهد شد و دستيابي به اهداف برنامه سخت تر و دورتر مي نمايد. 59 پروژه بزرگ نيمه تمام در بودجه سال 86 بودجه بخش قابل توجهي از بودجه عمراني دولت را به خود جذب مي کنند که تکميل برخي از آنها سال91 رقم خورده است. (جدول اعتبارات) از هوا تا دريا گستردگي دامنه فعاليت بخش راه و ترابري تا بدان حد است که در هر گوشه اي از کشور مي توان بر اهميت آن تاکيد کرد. کريدور شمال - جنوب يکي از اهداف دولت در برنامه چهارم محسوب مي شود که بايد به سرعت نسبت به تکميل آن اقدام کرد. اگرچه رحمتي خود را وزير عملياتي مي داند و نيازي به توضيح آنچه در حوزه اختياراتش اتفاق مي افتد، نمي بيند اما هزاران سوال در همين حوزه و در ارتباط با دنياي بيرون مطرح مي شود که سهم ايران از ترانزيت ميليارد دلاري که در حواشي مرزهاي ما صورت مي گيرد، چقدر است؟ در شرايطي که کشور کوچک امارات متحده عربي سومين فرودگاه بين المللي خود را که در مقياس جهاني بزرگترين فرودگاه و مجهزترين محسوب مي شود راه اندازي مي کند، وزارت راه و ترابري براي خروج از بن بست هواپيمايي کشور چه اقدامي انجام داده است؟ اين در حالي است که ظرفيت ناوگان هوايي ايران تنها 15 هزار صندلي پرواز است. شرکت هاي هواپيمايي بزرگ در اختيار دولت قرار دارند و هنوز براي واگذاري سهام شرکت هايي چون ايران اير و آسمان اقدامي صورت نگرفته است. اين شرکت ها زيان مي دهند چرا که بخش حمل ونقل هوايي ايران دستوري اداره مي شود. در چنين شرايطي هنوز هم فرودگاه هاي نيمه تمام در کشور داريم، فرودگاه هايي چون ملاير، سقز، اهر، بهبهان، زرند، قزوين، گناوه، بافق و فردوس از جمله پروژه هايي است که از سوي مجالس پيشين به فصل نيمه تمام راه اضافه شدند. اگرچه وزير راه و ترابري مي گويد برنامه اي براي افتتاح فرودگاه جديد ندارد و مهمترين برنامه اش را به تکميل و تجهيز فرودگاه هاي موجود قرار داده است، اما طبعاً بايد تکليف اين پروژه ها نيز مشخص شود. براساس گزارش هاي موجود در 40 فرودگاه کشور چراغ باند وجود ندارد و همه فرودگاه هاي کشور به سيستم راداري مجهز نيستند. اين مساله به دور از استانداردهاي ايکائو است.

به گفته مديرعامل سازمان بنادر و کشتيراني سهم کشور از ميزان عمليات کانتينري در بنادر جهان حدود 5 درصد است. اين در حالي است که موقعيت ايران به دليل دستيابي به درياهاي آزاد و البته موقعيت ژئوپولتيکي در منطقه خليج فارس از قابليت هاي بسياري براي توسعه حمل ونقل دريايي برخوردار است. کشورهاي حاشيه خليج فارس هر سال سهم ايران را به خود اختصاص مي دهند. به طوري که آنها نقش ايران را در عمليات کانتينري اين منطقه به 9 درصد رسانده اند. بنادر ايران به دليل توسعه نيافتگي قابليت پهلوگيري کشتي هاي بزرگ را ندارند(به جز بندر شهيد باهنر). در جنوبي ترين نقطه کشور يعني چابهار هنوز طرح توسعه اين بندر با اما و اگر مواجه است، در حالي که پاکستان با تجهيز گوادر گوي رقابت را از ما ربوده است. به اعتقاد کارشناسان به رغم اهميت دريا در موضوع ترانزيت تقريباً هيچ کدام از مواد مصوب برنامه چهارم در زمينه صنايع دريايي به اجرا درنيامده است. مواد 51 ، 71 ، 73 و 74 قانون برنامه چهارم که بر رونق اين بخش تاکيد دارد مهجور مانده است. لايحه توسعه صنايع دريايي در راهروها مجلس باقي مانده و دولت همچنان بر نقش مهم سند توسعه دريا تاکيد مي کند در حالي که نقش اين بخش در واقعيت همچنان کمرنگ باقي مانده است. وضعيت ايران در حمل ونقل ريلي نيز چندان قابل توجه نيست. به رغم اهميت اين بخش هنوز ميزان راه آهن ساخته شده در کشور به نسبت وسعت اين سرزمين 8 هزار کيلومتر است. بايد مطابق اهداف برنامه 30 هزار کيلومتر راه ريلي در کشور ساخته شود. اين در حالي است که بسياري از طرح هاي توسعه راه آهن (همچون راه آهن غرب) تنها در مرحله مطالعه پروژه قرار دارند.

درآمد بي سابقه حدود 120 ميليارد دلار طي دو سال اخير و مجادله و مناظره دولت با اقتصاددانان موجب شده است که يک پرسش بسيار مهم اقتصادي، گرچه ديرهنگام، در برابر تصميم گيرندگان و در راس آن آقاي رئيس جمهور قرار گيرد؛ «درآمد نفت را چگونه بايد هزينه کرد؟»

اين سوال را بايد از اساسي ترين پرسش ها در برنامه ريزي اقتصادي به شمار آورد و پاسخ به آن را از پايه هاي برنامه توسعه قرار داد.

براي پاسخ به اين پرسش، نخست بايد تحليل و تعريفي درست و مورد اجماع از نفت داشت. بدون توافق درباره نفت و ماهيت آن به سختي مي توان به برنامه ريزي درباره آن نائل شد. نفت را مي توان دست کم داراي پنج ويژگي دانست؛ اول، نفت ثروت و سرمايه است و نه درآمد؛ دوم، نفت ثروتي است تمام شدني و تجديد ناپذير؛ سوم، نفت ثروتي است بين نسلي و تنها به يک نسل تعلق ندارد؛ چهارم، نفت ثروتي در انحصار دولت نيست و پنجم، نفت ابزار امنيت ملي و اهرم سياست خارجي است و همزمان کارکرد استراتژيک دارد.

درباره هريک از اين ويژگي ها نکته هايي وجود دارند؛

1- نفت به عنوان ثروت؛ با پذيرش اينکه نفت يک ثروت و سرمايه است، مي پذيريم که نبايد آن را هزينه کرد و از ميان برد. مهم تر، بايد از نفت به شيوه اي درآمد زا بهره گرفت. به بيان ديگر به جاي هزينه کردن عوايد نفت بايد آن را به دارايي و سرمايه هاي مختلف تبديل و از رهگذر آن درآمد کسب کرد. اين بدان معناست که کسب درآمد از نفت نه در مرحله اول، بلکه در مرحله دوم و پس از تبديل آن به سرمايه امکان پذير است.

از سوي ديگر، اگر نفت را ثروت بدانيم طبعاً بايد خاصيت ذخيره ارزش براي آن قائل باشيم. از ثروت و سرمايه نيز همواره براي ذخيره کردن ارزش و قدرت مالي آينده استفاده مي شود. در واقع اين ثروت، کارکرد آني و کنوني ندارد، بلکه کارکرد آن، پايدار و بلندمدت است. بنابراين در چگونگي استفاده از درآمد نفت بايد به اين ملاحظه نيز توجه داشت.

2- نفت ثروتي پايان پذير ؛ باز اگر پذيرفته ايم که نفت ثروتي پايان پذير است بايد دو موضوع ديگر را مد نظر قرار دهيم؛

نخست اينکه در هزينه کردن آن شتاب نکنيم و با برنامه ريزي و مشخص کردن ميزان بهينه توليد، از هدر دادن آن بپرهيزيم.

دوم، آن را به تدريج با دارايي ها، سرمايه و ثروت هايي که به دست مي آوريم جايگزين کنيم. يعني از نفت بهره بگيريم و با خلق سرمايه هاي جديد، کاهش ذخاير نفت را جبران کنيم.

3- نفت، ثروتي بين نسلي است؛ اين ويژگي نيز دست کم ما را به دو ملاحظه رهنمون مي کند؛

اول، نبايد آن را طوري مصرف کرد که تمام شود و براي نسل آينده باقي نماند.

ديگر اينکه نمي توان آن را به بهايي بسيار نازل به نسل کنوني ارزاني داشت و نسل بعد را در تنگناي شديد قيمت هاي بالا قرار داد. از آنجا که با کاهش ذخيره هاي نفت، مقدار اين ماده حياتي کاهش مي يابد و نفت کمياب مي شود، لاجرم بايد بهاي آن را افزايش داد. در واقع اگر امروز قيمت نفت را با ويژگي هاي آن متناسب نکنيم، عدالت را از نسل هاي آينده دريغ کرده ايم.

4- نفت، ثروتي در انحصار دولت نيست؛ نفت متعلق به اين سرزمين و مردم آن، مردم امروز و فردا است. به بيان ديگر دولت ها نبايستي از آن به عنوان ابزار درآمد آني خود استفاده کنند و آن را در جهت هدف هاي خود که طبيعتاً اهدافي کوتاه مدت هستند به کار بگيرند. دولت ها در استفاده از ثروت نفت نبايد اهداف سياسي و تبليغاتي خود را دخالت دهند. هر چند پرهيز از اين کار بسيار دشوار است و دولت کشورهاي نفتي عموماً درآمد نفت را وسيله اي براي بقا و پايداري خود مي بينند، ولي بايد با برنامه ريزي و ايجاد نظام مناسب بکوشند دستاوردهاي نفت در اختيار مردم قرار بگيرد. در مورد چگونگي اين امر در سطور بعد توضيح خواهم داد.

5- نفت، ابزار امنيت ملي و اهرم سياست خارجي است؛ از آنجا که نفت مهم ترين منبع فسيلي انرژي در جهان است و تاکنون نيز جايگزين مناسب تري براي آن پيدا نشده و نيز با توجه به اينکه نيروي اصلي محرکه توسعه اقتصادي جهان و در عين حال ماده اي کمياب است، کشورهاي برخوردار از منابع و ذخاير آن از اهميت راهبردي برخوردارند. در واقع اين گروه کشورها مي توانند از اين ثروت خداداد در جهت پيش برد سياست هاي بين المللي و ايجاد امنيت پايدار بهره بگيرند. جالب اينجاست که شرکت هاي نفتي بزرگ جهان، که در دهه هاي شصت و هفتاد ميلادي به هفت خواهران مشهور بودند، سال هاي بسيار از امتياز هاي بلندمدتي که در زمينه بهره برداري منابع نفت کشورهاي ديگر در اختيار داشتند به عنوان اهرم قدرتمند سياسي استفاده مي کردند. امروزه و با ملي شدن ذخاير نفت، اين شرکت ها تنها 15درصد ذخاير نفتي جهان را دارا هستند و بقيه اين منابع متعلق به کشورهاي نفتي است که مي توانند با تدبير از آن استفاده کنند. بهره گرفتن از نفت به مثابه ابزار استراتژيک و تامين کننده امنيت بلندمدت، نيازمند برنامه ريزي و طراحي ويژه است.

شايد برخي بر اين گمان باشند که مي توان از نفت به آساني و در قالب «گروکشي» ساده در برابر درخواست نفت از سوي مصرف کنندگان، در مقام ابزار سياسي استفاده کرد. حال آنکه بدون حضور قوي در بازار نفت به هيچ روي نمي توان از آن به عنوان ابزاري استراتژيک بهره گرفت. اين ويژگي زماني بيشتر اهميت مي يابد که بدانيم کشورمان بزرگترين منبع فسيلي جهان را داراست. مجموع ذخاير اثبات شده نفت و گاز ايران بيش از 300ميليارد معادل بشکه نفت برآورد شده است. اين رقم، که حتي از ذخاير عربستان سعودي هم بيشتر است، کشورمان را در جايگاه نخست جهان مي نشاند. اما بايد دانست بهره گيري از اين ذخاير براي تامين امنيت ملي تنها زماني ميسر است که ما در بازار انرژي جهان حضور يافته، سهم مناسبي از آن به دست آورده باشيم. به عبارت ديگر نياز و وابستگي لازم را به طور بالفعل در ديگران نسبت به خود ايجاد کرده باشيم. حال با توجه به اين ويژگي ها پاسخ به پرسش مهم چگونگي مصرف کردن درآمد نفت آسان تر است. در اين بخش به سه پرسش در ارتباط با يکديگر پاسخ مي دهيم؛

- درآمد نفت را چگونه خرج کنيم؟

- اين درآمد را در خارج از کشور نگاهداري کنيم يا آن را به داخل کشور بياوريم؟

- درآمد نفت را به ارز يا ريال، کداميک، نگه داري کنيم؟

درآمد نفت را چگونه خرج کنيم؟

بر اساس آنچه توضيح داده شد، درآمد نفت بايد به پنج بخش تقسيم شود؛ يکم، بخشي از درآمد نفت بايد صرف خود بخش نفت شود تا بتواند حداکثر پايداري و بهره وري منابع را تامين کند. بي توجهي به اين مهم سبب کاهش بهره وري چاه ها مي شود، از توليد مي کاهد و استفاده از نفت را براي هر نوع مصرف دچار اختلال مي کند. مناسب ترين شيوه در اين راه، توسل به «بهره مالکانه» نفت است که در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده است. از يک سو، شرکت ملي نفت بايد بتواند هزينه هاي توليد، افزايش بهره وري و حفظ و نگهداري ذخاير خود را محاسبه کند و در هيات شر کتي با کارآيي مناسب به فعاليت بپردازد. از سوي ديگر، دولت نيز قادر خواهد بود درآمد خود را از رهگذر بهره مالکانه اي که از شرکت ملي نفت اخذ مي کند، به دست آورد. در عين حال، دولت بايد بر اساس معيار ها و ابزارهايي قابل اتکا همواره کارکرد شرکت نفت را ارزيابي کند و از آن حداکثر بهره وري را انتظار داشته باشد. دوم، بخش ديگر درآمد نفت بايد در جهت تبديل نفت به دارايي سرمايه اي و درآمد زا صرف شود. به اين منظور بايد بخشي از درآمد نفت در صندوق ويژه سرمايه گذاري ذخيره شود. سپس با سرمايه اين صندوق در بازارهاي سرمايه جهاني به فعاليت سرمايه گذاري بپردازيم و درآمد حاصل از اين فعاليت ها را براي مصارف خود منظور کنيم. اين تجربه قبلاً در برخي کشورهاي نفتي به کار بسته شده و نتيجه اي مناسب داشته است، چندان که اکنون درآمد اين کشورها از رهگذر صندوق هاي سرمايه گذاري خود بيش از کل درآمد نفتي آنان است. اين رويکرد، پاسخ گوي نياز بين نسلي به منابع نفت نيز هست، زيرا به اين ترتيب درآمد حاصل از نفت به دارايي هايي پايدار تبديل مي شود و بازده مالي مستمر خواهد داشت.

سوم، از درآمد نفت بايد بيش از همه براي توسعه کشور بهره گرفت. توسعه زيربناهاي کشور در بخش هاي مختلف نيرو، ارتباطات و حمل و نقل، صنايع مادر و نيز تربيت سرمايه انساني و حفظ سلامتي آنان مهم ترين زمينه هاي بهره گيري از درآمد نفت هستند. اين بخش، مبالغ عظيمي را به خود اختصاص مي دهد و از همين رو نيازمند برنامه ريزي است. در اين برنامه ريزي دست کم بايد به سه نکته توجه داشت؛ هماهنگي متوازن بين بخشي، توازن و عدالت منطقه اي و توسعه کشور با توجه به استعدادهاي موجود و امکانات جهاني، همچون سرمايه و فناوري و شيوه هاي قيمت گذاري و نيز بهره گيري از آنها.

چهارم، بخشي از درآمد نفت را نيز بايد به صندوقي براي مواجه شدن با نوسان هاي بهاي نفت اختصاص داد. اين همان سازوکاري است که در برنامه سوم ايجاد و به آن صندوق ذخيره ارزي اطلاق شد. همان طور که از تعريف اين صندوق بر مي آيد کارکرد نخست آن ايجاد اطمينان از ثبات درآمدي و کارکرد دوم آن کمک به فعاليت هاي توسعه بخش خصوصي است.

پنجم، گرچه ايده آل اين است که هيچ بخشي از درآمدهاي نفت صرف مخارج جاري نشود، ولي چون به دليل نيازهاي واقعي انجام اين کار ناميسر است، به ناچار بايد بخشي از درآمد نفت را به اين هزينه ها اختصاص داد و همزمان کوشيد اين بخش به تدريج به حداقل کاهش يابد. در شکل آرماني، حداکثر 75 تا 85 درصد درآمد نفت بايد به هزينه هاي جاري و توسعه اي اختصاص يابد و بقيه به نحوي مناسب بين دو صندوق يا دو حساب پيشنهاد شده تقسيم شود.آيا بايد درآمد نفت را خارج از کشور نگاهداري کرد يا آن را به داخل کشور آورد؟ در پاسخ به اين پرسش، برخي با توجه به شرايط تحريم عقيده دارند که همه درآمدها را بايد به داخل کشور منتقل کرد. اين نظر، نه منطقي است و نه عملي. منطقي نيست، زيرا که نگهداري درآمدها در خارج از کشور موجب مي شود ضمن اتصال به بازارهاي پولي و مالي بتوانيم از امکانات اين بازارها براي بالا بردن بازده وجوه خود بهره مند شويم. چين مبالغ بسيار زيادي از وجوه و پس اندازهاي خود را در بازارهاي پولي و مالي آمريکا و اروپا نگه مي دارد.

عملي نيست، زيرا تنها راه انجام اين کار، آوردن اصل پول به صورت اسکناس يا طلا به داخل کشور است. گرچه در اين صورت نيز براي خريدها بايد پول را از کشور خارج کرد. از سوي ديگر، بازار مالي و پولي داخلي کشور ظرفيت جذب درآمدهاي نفتي را به گونه اي که بازده وجوه را تامين کند، ندارد. بنابراين بايد همواره بخش مهمي از درآمدها را در خارج از کشور و در بازارهاي بين المللي نگهداري کرد. البته اگر به تدريج بتوانيم کشورمان را به مرکز مالي منطقه اي تبديل کنيم، به بانک هاي خارجي اجازه فعاليت دهيم و بخش مالي خود را تا حدود قابل ملاحظه اي آزادسازي کنيم آن گاه مي توانيم اميدوار باشيم که بخش قابل ملاحظه اي از درآمدهاي نفتي مان درون کشور و در بانک هاي مختلف ايراني و خارجي نگهداري شود.

درآمد نفت را به ارز يا ريال، کدام يک، نگهداري کنيم؟ تبديل درآمدها به ريال فقط زماني لازم است که بخواهيم آن را مصرف کنيم. تبديل ارز به ريال موجب افزايش پايه پولي مي شود و تورم زاست. برخي ممکن است استدلال کنند که بايد همه درآمد نفت را هزينه و صرف مردم کرد. اما بايد دانست که هزينه کردن دولت، تورم زاست و اگر دولت نتواند اين کار را با برنامه و به تدريج انجام دهد، حاصل جز تورم بسيار سنگين و ايجاد تلاطم در اقتصاد کشور نيست. اين موضوع را مي توان به نياز زمين ها و مزارع خشک به آب تشبيه کرد. همان طور که زمين و مزارع خشک به آب نياز دارند، مردم و اقتصاد کشور نيز به پول نيازمندند. ولي تامين و توزيع بسامان آب براي سيراب کردن زمين هاي تشنه نيازمند احداث سد است.

بدون سد، آب حاصل از باران يا به هرز مي رود يا در شکل سيلاب ويرانگر و مخرب نمايان مي شود. درآمدهاي حاصل از فروش نفت را نيز نبايد به ريال تبديل کرد، بلکه بايد آنها را در پشت سد نگهداري و از تبديل کردن آنها به پول پرقدرت پرهيز کرد. اين امر نيز در پرتو برنامه ريزي پيش گفته ميسر است. حاصل اينکه هزينه کردن بدون برنامه درآمد نفت، به ويژه در زماني که حجم آن بالاست، امري خطرناک است. پول بدون برنامه موجب تورم مي شود و زندگي و فعاليت هاي اقتصادي مردم را مختل مي کند.

بروز واکنش هاي اجتماعي تند و غير قابل پيش بيني نتيجه چنين روندي است و زيان مضاعف به بار مي آورد، فرآيندي که نه به توسعه و عدالت منجر مي شود و نه به حفظ درآمد حاصل از نفت. اکنون که از درآمد نفتي بي سابقه اي در تاريخ کشورمان برخورداريم بايد با توجه به ويژگي هاي برشمرده به برنامه ريزي بپردازيم. در غير اين صورت مواجه شدن با سيلاب هاي خطرناک پولي و تورمي قطعي است.

 در بيش از سه ساعتي که از سوي سايت نوانديش در خدمت دکتر محمد ستاري فر در اتاق کار کوچک ولي پر مهر و ساده تزيين شده دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي بوديم با اينکه مباحث سنگين بود و پاسخ هاي آقاي دکتر هم کامل و طولاني اما ذره اي خستگي احساس نکرديم. دکتر ستاري فر چنان بر چم و خم اقتصاد ايران و به خصوص سازمان منحل شده مديريت و برنامه ريزي آگاهند که انگار آمارها و تحليل ها را از جان روايت مي کنند. در زير متن کامل سوال ها و پاسخ ها مي آيد.

_---_--_--_--_--_

 آيا به تحقق سند چشم انداز 20 ساله با سياست هاي کنوني خوشبين هستيد؟

در رابطه با رويکردهاي چشم انداز و اهداف برنامه چهارم بسترهاي متعددي طراحي شده است. مهم ترين رويکرد اصلاحي در چشم انداز نوسازي و بازسازي حاکميت است. يعني در برنامه هاي چشم انداز و برنامه چهارم بازسازي و نوسازي دولت است تا دولت بتواند يک دولت متناسب باشد. متناسب هم يعني اينکه نه بزرگ و نه کوچک. ما نه طرفدار کوچکيم و نه طرفدار بزرگ و نه طرفدار متوسطيم. دولت متناسب آن دولتي است که بتواند با توجه به شرايط محيطي زماني و مکاني وظايفش را به نحو احسن انجام دهد. ممکن است که کشور دچار سيل و زلزله شود و دولت بزرگ شود و ممکن است که اوضاع کشور عادي و بهنجار باشد و دولت کوچک شود. اين است که ما در اقتصاد و مباني علمي و تجربي، کاري به بزرگي و کوچکي نداريم بلکه مي گوييم دولت بايد بتواند وظايف خودش را به نحو احسن انجام دهد. اين دولت متناسب، در ادبيات برنامه چهارم تعريفي دارد که بر اساس آن بايد خطاي مداخله نداشته باشد. يعني در کار مردم و توانمند سازي مردم و بخش خصوصي و بازار مداخله نکند. از طرف ديگر اين دولت بايد خطاي غفلت هم نداشته باشد. يعني در امور حکومتي مانند بهداشت، دفاع و آموزش نيز کوتاهي نکند. بنابراين با اين رويکرد، دولت کنوني دولتي است که به سمت بزرگ شدن حرکت مي کند و به شدت خطاي مداخله دارد و در بازار و امور مردم دخالت مي کند و خطاي غفلت نيز دارد و بسياري از امور حاکميتي خود را که بايد ثبات بدهد و توانايي تعامل با جهان داشته باشد و موجبات تحرک اقتصادي را فراهم کند انجام نمي دهد. من خودم با اين ساختار و کارکردي که دولت دارد و عملکردي که در دو سال گذشته از خود نشان داده خوشبين نيستم. مگر اينکه دولت تعهد خود به برنامه چهارم را در عمل نشان دهد. همين جا من سوال ديگري را هم خودم مطرح مي کنم. دولت مدعي است که از مردم راي گرفته و مي تواند بر اساس تصميمات دولت هاي قبلي عمل نکند و قانون نوشته آنها را نپذيرد. اما ايرادي که به اين سوال و طرز فکر وارد است اين که ما بايد هميشه قانون داشته باشيم و هر دولتي متناسب با رايي که از مردم مي گيرد قانون هايي را مي نويسد و در واقع راي را تبديل به قانون مي کند و قوانين قبلي را اصلاح مي کند. مشکلي که امروز با دولت داريم اين است که قوانين را اصلاح نکرده ولي هر جا هم نشسته بر نفي و نقد قانون قبلي اقدام کرده است و اين در واقع رويکردي است که چشم انداز نمي پذيرد. چشم انداز ثبات مي خواهد و بر بستر هم افزايي، آينده نگري را پيشه خود کرده است و اين کارهايي که انجام مي شود مغايرت جدي با رويکرد چشم انداز دارد. 

به نظر شما به عنوان تدوين کننده برنامه چهارم توسعه آيا اهداف برنامه چهارم دور از ذهن نبود؟ آيا سهميه بندي بنزين را به عنوان راهي مناسب براي هدفمند کردن يارانه ها قبول داريد؟ آيا از وضعيت کنوني حساب ذخيره ارزي که در زمان مديريت شما پايه ريزي شد و نحوه برداشت از آن راضي هستيد؟

خير، به هيچ وجه آرماني نبوده است. کشورهايي مانند هندوستان، چين، مالزي، کره جنوبي، ترکيه و امارات رشد اقتصادي نزديک ده درصد را تجربه مي کنند. ما کشور ويژه اي در دنيا هستيم که تحت عنوان هارتلند شناخته مي شويم. کشور ما اکازيون است. مرکز دسترسي کريدور شمال به جنوب و شرق به غرب است. ما تمدن تاريخي گسترده و ظرفيت هاي فيزيکي و منابع مادي فراواني داريم و يکي از بزرگترين کشورهاي دارنده انرژي در دنيا هستيم. الان از نظر انرژي در رده دوم قرار داريم و در ده سال آينده که نفت عربستان کمتر مي شود و اهميت گاز بيشتر، رتبه ما بالاتر مي رود. بنابراين چنين کشوري با وضعيتي که دارد بايد رشد اقتصادي بيشتري داشته باشد. هميشه مي گويند در خوبي ها خودت را با بالايي ها مقايسه کن و در تنگدستي ها با پاييني ها. کشور ما حق دارد يکي از کشورهاي با رشد اقتصادي بالا باشد که هم ارزشي است و هم حق فرهنگي- اجتماعي است و هم با توجه به واقعيت هاي اقتصادي که اين همه ظرفيت وجود دارد حق داريم که به رشد بالا برسيم. در سال هاي 80 ،81 و 82 يعني سه سال زمان آقاي خاتمي که بين دولت و مجلس تفاهم بوده، تلقي بازار و مردم اين بود که کشور به سمت جلو حرکت مي کند و اعتماد وجود داشت و ما دنبال تنش با دنيا هم نبوديم. در آن دوره رشد اقتصادي به قيمت جاري 7 درصد بود. در چشم انداز گفتيم که با کار بهتر رشد را به 8 درصد برسانيم که قطعاً تخيلي نيست. دولت نهم اينجا و آنجا مي گويد که اين رشد ها آرماني است. دوستان دولت به متوسط رشد اقتصادي ما در ده سال گذشته اشاره مي کنند که 5/3 درصد بوده و مي گويند حالا رشد 5 درصد هم خوب است. در حالي که رشد ما در سال 7 درصد بوده و در چشم انداز هم قرار بود با تدبير و انضباط بيشتر، تفاهم بهتر و غرور بيشتر، بيشتر کار کنيم. منابع قوي نفت و انرژي و سرمايه انساني و اجتماعي و ظرفيت هاي خالي که در کشور وجود دارد ما را محق به رشد اقتصادي بالا مي کند. الان چين حدود دو دهه است که رشد ده درصدي دارد. ما در ده سال رشدي در حد سه درصد داشته ايم که نشان مي دهد از ظرفيت ها خوب استفاده نکرده ايم. ظرفيت هاي ما متراکم شده است که بايد در آينده از اين ظرفيت ها خوب استفاده کنيم.

دوم؛ جواب مثبت است. به لحاظ قصوري که در شصت سال گذشته دولت ها چه قبل از انقلاب در پنج برنامه پنج ساله و چه بعد از انقلاب در سه برنامه پنج ساله داشته اند ما نتوانستيم جايگاه و منزلت نفت را در اقتصاد خودمان به شکل بنيادي و توسعه اي قرار دهيم. يعني اينکه نفت را از بودجه جدا کنيم. نفت يا بايد در زيرزمين بماند يا اگر روي زمين آمد بايد به سرمايه هاي مولد تبديل شود. ما در اين شصت سال شاهديم که اتکاي بودجه دولت به نفت بيشتر مي شود. دولت نهم وابسته ترين بودجه را به نفت شکل داده و بر حسب عرضه کم و تقاضاي بالاي نفت به علت اقتصاد شکوفاي چين و آسيا و آفريقا و مصرف داخلي ايران الان قيمت نفت بالا است. دولت نهم هم پولدارترين دولت در تاريخ دولت هاي ايران است. درآمد دو سال 84 و 85 حسب اسناد مجمع شرکت هاي نفت 5/116 ميليارد دلار بوده است. حدود هشتاد، نود ميليارد دلار هم مصرف داخلي داشته ايم، به رايگان. بنابراين چون غفلت بوده هدفمند کردن يارانه بنزين را انتخاب بين بد و بدتر مي دانم. قبلاً وضع بدتر بود و حالا انتخاب بدي شده است تا از آن وضع بدتر بيرون بياييم. در رابطه با بنزين و نفت با همين سهميه بندي کار تمام نشده است و در واقع آغاز راه است. من سهميه بندي بنزين را راهي اصلاحي مي دانم که البته هدف نيست. مناسب بود به پيش بيني هاي برنامه چهارم که هدف بود توجه مي شد.

سوم؛ به شما مي گويم که حساب ذخيره ارزي ديگر تقريباً وجود ندارد و ما در نشستي هم که در دولت خدمت رئيس جمهور بوديم هم وزير اقتصاد و هم رئيس جمهور چندين بار به صراحت و قاطعيت گفتند که ما هر چه درآمد نفتي کسب کنيم خرج خواهيم کرد. بنابراين صندوق ذخيره ارزي با اين رويکرد دچار خدشه شده است. من موافق صندوق ذخيره ارزي بودم و دولت مخالفت آن است پس از اين وضع راضي نيستم. نفت وقتي در زمين است از نظر فقهي انفال است. يعني مال همه نسل ها است. مال هفتاد ميليون فعلي نيست و هفتاد ميليون هاي بعدي هم در آن سهم دارند. بنابراين گفته مي شود يا بايد اين ثروت ملي را در زمين نگه داريم يا اگر روي زمين آورديم آثار بالندگي ملي داشته باشد. ما الان نفت را بالا مي کشيم و مصرف مي کنيم. مصرف هم بيشتر مال شهر است و اقتصاد شهري. يعني به هفتاد ميليون هم به شکل موزون نمي رسد. حالا اگر دولت به همه هفتاد ميليون هم نفت مساوي بدهد باز هم تکليف نسل بعدي چيست؟ ما چهار ميليون بشکه نفت در روز استخراج مي کنيم. اين چهار ميليون به ارزش هفتاد دلار حدود صد و ده ميليارد دلار است. در برنامه چهارم گفته شده بود 50 درصد اين مبلغ بايد در صندوق ذخيره ارزي بماند و با دادن وام و گرفتن بهره آن، منافع نسل ها نيز تامين مي شد. نروژ با شش و نيم ميليون نفر جمعيت حدود سيصد ميليارد دلار ذخيره ارزي دارد. ما هم بنا بود که حسب برنامه چهارم نصف درآمد فروش نفت را در حساب ذخيره ارزي قرار دهيم که الان همه را تقريباً هزينه کرده ايم.

 سال گذشته هنگامي که سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها به استانداري ها واگذار شد، جنابعالي در اظهار نظري انجام کار کارشناسي و لزوم اين کار را به دوران رياست خود بر سازمان و در زمان رياست جمهوري هشتم منتسب دانستيد اما زماني که اين کار در دولت نهم انجام شد، به آن اعتراض کرديد. دليل آن تاييد و اين اعتراض چيست؟ آيا طرح ادغام سازمان در حوزه رياست جمهوري که الان محقق شده را نيز شما بررسي و بر آن صحه گذاشته بوديد؟

يکي از نکات کليدي که بايد در اقتصاد ايران مورد توجه قرار گيرد جايگاه و کيان سازمان مديريت و برنامه ريزي است و چگونگي نگاه حاکميت به توسعه کشور. در برنامه چهارم و ادبيات چشم انداز بنا بود که فقط در تهران ننشينيم و به کل کشور سفر داشته باشيم. کشور ما با اين وسعت و تفاوت هاي اقليمي و تفاوت در ظرفيت ها در واقع همانند چندين کشور اروپايي است. در ادبيات چشم انداز قبول کرديم که در تهران به کسي وحي و الهام نمي شود. بنابراين خيلي از داده ها و اطلاعاتي که بايد براي برنامه ريزي در اختيار داشته باشيم نداريم. مثلاً نمي دانيم در مازندران چه نقاط قوت و ضعفي وجود دارد. در تهران نشستن و براي کل کشور برنامه ريختن انکار استعدادهاي استان ها است. پس قرار شد مثل يک دولت فدرال عمل شود، اما چون فدراليسم با قانون اساسي هماهنگ نبود گفتيم اسمش را نمي آوريم اما رسمش را مي آوريم. قرار بود به استان ها در حد گسترده اي اختيار داده شود. از اين رو در دولت و سازمان برنامه و کميسيون مربوطه در مجلس گفته شد که استاندار رئيس جمهور استان شود. شوراي برنامه ريزي استان هم که متشکل از مديران استان است بشود هيات دولت استان و سازمان مديريت هم به نهاد تخصيص دهنده منابع تبديل شود. از اين رو بنا بود که استانداري «up garade» شود و استاندار فقط وزارت کشوري نباشد. يعني صرفاً صبغه سياسي و امنيتي نداشته باشد. در برنامه چهارم استاندار مقام توسعه اي استان بود. بنابراين ديگر استاندار را وزارت کشور نمي توانست معرفي کند. بنا شد تيمي از وزارت کشور، سازمان برنامه و معاون اول رئيس جمهور استانداران را انتخاب کنند. براي تقويت بيشتر استانداران قرار شد رئيس سازمان مديريت، معاون استاندار شود نه اينکه سازمان منحل شود. مقرر شده بود در استان ها سند توسعه استان با رويکرد ملي وجود داشته باشد. همان طور که گفتم الان ما نمي دانيم استان ها در اين کشور چه کاره اند. مثلاً مازندران استاني توريستي است يا کشاورزي؟ با تدوين سند توسعه استاني مي شد فهميد که مثلاً مازندران در افق بيست ساله در کشور به کجا مي رسد و چگونه؟ اين برنامه با منحل شدن سازمان مديريت که پاک کردن صورت مساله است منتفي شد. اساساً قرار بود وزارت کشور «Down grade» شود اما در انحلال سازمان مديريت قوي تر شد و سازمان توسعه اي مديريت در چارچوب نهادهاي انتخاباتي و سياسي قرار گرفت که از نظر من يکي از ضربه هاي جدي به توسعه کشور و يکي از ضربات جدي به رويکردها، مضامين و مفاهيم برنامه چهارم و چشم انداز است. 

با توجه به اينکه اين روزها بحث معيشت و اقتصاد مردم مورد توجه جدي است اصلاح طلبان در رابطه با اقتصاد چه برنامه هايي براي مجلس و دولت احتمالي اصلاح طلب دارند و آيا اين دوره برخلاف دولت آقاي خاتمي اقتصاد در محافل پررنگ تر خواهد بود؟

نمي دانم کدام گروه از اصلاح طلبان مد نظر شما هستند. اما در مجموع اصلاح طلبان مي کوشند رويکرد برنامه چهارم و سند چشم انداز محقق شود که در آن درباره معاش، توانمند کردن مردم و توزيع عادلانه امکانات برنامه داده شده است و موجبات توانمند سازي خانواده، شهر و روستا را به ريز با راهکار اجرايي و عملي آورده است. اين در واقع برنامه اصلاح طلبان است. حالا من با ادبيات صريح خودم مي گويم و ممکن است برخي دوستان ناراحت شوند. در دو سالي که اصلاح طلبان از قدرت کنار بوده اند نسبت به چگونگي اجرايي و پروژه اي کردن اين قوانين کاري نکرده اند. مثلاً در برنامه چهارم آمده است که دولت براي بالا آوردن سه دهک پايين مردم بايد اقدام کند. اين در گرو رسيدگي به مساله نفت و خلق منابع و توزيع آن است که نيازمند سازمان و سامان اجرايي و عملي است و من به عنوان يک کارشناس از آن سازمان اجرايي خبردار نيستم. اصلاح طلبان اگر مي خواهند در مجلس هشتم و دولت دهم وارد شوند حسب ادعايي که دارند بايد با شفافيت برنامه خود را با سامان و سازمان لازم به افکار عمومي ارائه کنند تا بتوانند راي کسب کنند و غفلت از اين موارد باعث تکرار هزينه ها مي شود. 

شما که با کاهش نرخ بهره بانکي مخالفيد، چگونه در برنامه 5 ساله چهارم تک رقمي شدن نرخ بهره بانکي را طي يک دوره 5 ساله در برنامه گنجانده بوديد؟ (بر طبق اظهار نظر مسوولان فعلي کاهش نرخ بهره بانکي مطابق برنامه 5 ساله است.)

اقتصاددانان همه دنبال بهره پايين هستند. جان ميناردکينز به بهره صفر معتقد بود. در کشورهاي اروپايي، امريکا و ژاپن نيز بهره نزديک صفر است. همه ما نرخ بهره پايين مي خواهيم. بحث در چگونگي رسيدن به نرخ بهره پايين است. کارشناسان مي گويند بايد با ثبات، نقدينگي کم و توليد بالا تورم پايين بيايد که در نتيجه نرخ بهره هم پايين مي آيد. هزينه توليد اگر کاهش پيدا کند توليد بالا مي رود. اين نگاه را در علم اقتصاد نگاه دايره اي مي گويند که نگاه درستي است. آقاي رئيس جمهور به نرخ بهره نگاه نقطه اي دارد. يعني روي نقطه کاهش نرخ بهره تاکيد مي کند. در حالي که نرخ بهره پس و پيش دارد که به آن بي توجهي مي شود. در برنامه چهارم مقرر شده بود که نرخ بهره و نرخ تورم تک رقمي شود. يعني نرخ بهره به تبع نرخ تورم کاهش پيدا کند. سوال اين است که آيا نرخ تورم کاهش پيدا کرده است که مي خواهيم نرخ بهره را کم کنيم؟ مي خواهم واقعيتي را عرض کنم. برنامه هاي اقتصادي دولت در بحث تورم همانند اين است که بهمن را بالاي قله متوقف کنيم و اجازه ندهيم سرازير شود. اين کار فقط باعث مي شود با تراکم بيشتر، انرژي و قدرت تخريب بهمن بيشتر شود. اين کار را الان دولت دارد با پول نفت و واردات انجام مي دهد. اما بهمن بالاخره سقوط خواهد کرد همان طور که در مسکن سقوط کرد.

 چرا با افزايش درآمد حاصل از نفت (از 8 دلار به 70 دلار) هيچ تغيير و تحولي در افزايش رفاه عمومي ملت ايران حاصل نمي شود؟

در برنامه چهارم قرار بود پول نفت از اقتصاد جدا شود و راه رشد کشورهايي مانند چين و هند که بدون تزريق پول مشکلات را حل مي کنند، پيش گرفته شود. بايد اصلاحاتي در سازمان مديريت ايجاد مي شد اما سازمان مديريت اصلاح نشد بلکه منحل شد و اين پاک کردن صورت مساله بود. دولت نبايد منادي بي قانوني مي شد. قانون را بايد اصلاح کرد. دولت قانون را اجرا نمي کند و اين بي قانوني است. دولت تغيير در ساختارها را قبول ندارد و عرصه را بر بخش خصوصي تنگ مي کند. دولت مي گويد ما مردم را قبول داريم. چگونه مي شود مردم را قبول کرد و بخش خصوصي را نه. بخش خصوصي که امريکا و اسرائيل نيست همان مردم است. مردم آبند و بخش خصوصي ماهي. ما در خانه و خيابان مردميم و در محل کسب و کار بخش خصوصي. دولت البته از شصت سال گذشته بيماري هايي داشته است که بايد درمان مي شد. ما درصدد درمان بوديم اما دولت کنوني به جاي درمان به پرخوري روي آورده است.

 آقاي برقعي ابراز داشته اند در خصوص ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزي از سال 77 مطالعاتي انجام شده است، آيا شما انجام اين مطالعات را تاييد مي کنيد؟

من کاملاً تکذيب مي کنم. کشور بايد سازمان مديريت مقتدر، آينده نگر، اصلاح نگر و توسعه گرا داشته باشد. از سال 77 تاکنون سعي شد در اين رابطه عمل گردد اما الان سازمان مديريت منحل شده است. قبل از انقلاب اين نهاد50 ، 60 نفر پرسنل داشت اما حالا حدود 5 ،6 هزار نفر پرسنل دارد و تنها کارشان هم دخالت در کارهاي نهادهاي ديگر است. سازمان مديريت بايد در جاي خودش اصلاح مي شد.

 آيا تشکيلات و قوانين سازمان مديريت و برنامه ريزي ايجاد بوروکراسي و در موازات آن اتلاف سرمايه و وقت کشور مي کند يا خير؟ اگر خير پس چرا تاکنون جهت انتقال بودجه به يک طرح يا پروژه زمان زيادي صرف مي شد و بعد از گذشت هر سال درصدي بابت تورم ها و... به قيمت پروژه ها افزوده مي شد تا يک پروژه عملاً با چند برابر قيمت واقعي تمام شود؟ و اگر جواب بله است چه عکس العملي جهت اصلاح يا حذف قوانين دست وپاگير موجود انجام شده بود؟

خير و آري. وقتي معيوب باشد بله ولي اگر سازمان کوچک و پويا باشد دولت را از خطاي مداخله و خطاي غفلت باز مي دارد. سازمان مديريت چشم و گوش و مغز کشور است. گوش و چشم و مغز را در جاي ديگري نمي برند، ادغام کنند. ايجاد معاونت برنامه ريزي در رياست جمهوري ادغام چشم در قوزک پاست.

 با توجه به برنامه چشم انداز 20ساله، برنامه هاي 5ساله و بودجه يک ساله بودجه لازم جهت اجراي طرح هاي مصوب در سفرهاي استاني هيات دولت از کجا تامين مي شود و اصولاً اجراي اين طرح ها مغايرتي با برنامه هاي مذکور نخواهد داشت؟

از رديف هاي متمرکز که در قانون بودجه پيش بيني کرده اند و نيز از منابع بانکي. البته استفاده از اين منابع مغاير با برنامه است. بانک ها بايد بتوانند پول خودشان را با تشخيص خودشان خرج کنند نه اينکه بسته به ترجيحات استاندار و رئيس جمهور باشد.

 آيا براي انتخابات آينده مجلس در اسفند 86 کانديدا مي شويد؟

نه، کانديدا نمي شوم. آدم سياسي نيستم. حکم سازمان مديريت هم براي من وقتي که در اين اتاق نشسته بودم، صادر شد. به نظر من بايد کمک کنيم نيروهاي جوان وارد عرصه شوند و ما به آنها کمک کنيم.