گروه ورزش،سهراب خاقاني؛ اولين دونده زني که بعد از انقلاب توانست مدال آسيايي بگيرد همراه با مربي اش قاسمعلي فيروزي مهمان تحريريه شرق بودند. ليلا ابراهيمي که انگيزه هاي فراواني براي درهم شکستن رکوردهاي قبلي اش دارد پاسخگوي سوالات خبرنگاران سرويس ورزشي بود.

***

بيشتر ملي پوشان دووميداني مربي خارجي دارند، شما تمايلي براي کار کردن با مربيان خارجي نداريد؟

نه. من سال ها با همسر آقاي فيروزي تمرين مي کردم و الان هم زير نظر آقاي فيروزي تمريناتم را پيگيري مي کنم و حد نصاب هايم را نيز با همين شرايط تغيير داده ام.

کجا تمرين مي کنيد؟

پارک طالقاني و استاديوم آزادي. مواقعي هم که مسابقات سالني در پيش داشته باشيم در سالن آفتاب انقلاب تمرين مي کنم.

از بين اين همه رشته ورزشي که شرايط محيطي و اجتماعي بهتري نسبت به دووميداني دختران دارد، چطور شد که شما دويدن را برگزيديد؟

علاقه شخصي. همين اشتياق باعث شد به سالن شهيد کشوري مراجعه کنم و خانم آقامحمدي (همسر قاسمعلي فيروزي) هم اولين مربي من بود.

الان چند تا رکورد ملي به نام شما ثبت شده؟

در داخل سالن از 800 متر تا 5000 متر تمام رکوردها دراختيار من است. در فضاي باز هم 800 متر را هنوز نزده ام و تا 5000 متر تمام رکوردها را دراختيار دارم.

ماده 3000 متر با مانع که شما توانستيد مدال بگيريد تازه به جمع مواد رقابتي دختران اضافه شده؟

بله اصلاً همين رقابت ها اولين دوره اي بود که دختران آسيا در 3000 متر با مانع مي دويدند. من خودم چون قبلاً در 3000 متر دويده بودم و با توجه به بهبودي رکوردهاي قبلي، به اتفاق مربي ام تصميم گرفتم در اين ماده هم بدوم.

پس رکوردي که در اردن ثبت کرديد را بايد اولين رکورد 3000 متر با مانع زنان ايران دانست؟

بله، چون اولين مسابقه بود رکوردش هم اولين رکورد است و در رقابت هاي بعدي، مبنا براي جابه جايي رکورد، همين حد نصابي است که در اردن ثبت کردم.

قبلاً زنان ايران در دووميداني به مدال آسيايي دست يافته بودند؟

قبل از انقلاب خانم صدارتي در پرش ارتفاع برنز آسيا را گرفت، همين.

فيروزي؛ 34 سال قبل.

اين تحولي که در دووميداني ايجاد شده تا بعد از 34 سال مجدداً به مدال برسيم حتماً دلايلي دارد.

طرح ادغام شدن و انتخاب نايب رئيس بانوان بسيار موثر بود. مخصوصاً طي دو سال قبل که حضور ما در مسابقات برون مرزي را در پي داشت. رقابت هاي باشگاهي، ليگ و مسابقات جايزه بزرگ همه در اين دو سال تدارک ديده شدند. تمرينات ما سر و شکل منظم تري به خود گرفت و حمايت هاي فدراسيون هم ملموس و موثر بود. جابه جايي رکوردها مقوله اي نيست که به سادگي رخ دهد. چند سال تمرين و ممارست و برنامه ريزي لازم است تا در رشته سنگيني مثل دووميداني بتوان حد نصاب جديدي را به ثبت رساند.

ادامه در ورزش ايران

گروه سياسي، نسرين وزيري؛ روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام در نخستين ساعات خبري ديروز خبري مبني بر رد طرح تجميع انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهوري دهم را مخابره کرد اما ساعتي بعد خبر اوليه خود را اصلاح کرد. براساس خبر ابتدايي مجمع تشخيص مصلحت در جلسه ديروز خود که با حضور مصطفي پورمحمدي وزير کشور، علاءالدين بروجردي رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و فقهاي شوراي نگهبان تشکيل شده بود، پس از استماع دلايل شوراي نگهبان در رد طرح مذکور اعضاي مجمع به اتفاق آرا به رد طرح تجميع انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهوري دهم راي دادند و در عوض مصوب کردند تا با کوتاه تر شدن دوره چهارم شوراهاي اسلامي شهر و روستا انتخابات دوره پنجم شوراها همزمان با انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري در يک روز برگزار شود به گونه اي که شروع کار شوراهاي اسلامي پنجم يک ماه پس از آغاز دوره رياست جمهوري يازدهم باشد.روابط عمومي مجمع تشخيص در اصلاحيه خود رد طرح مذکور را از متن خبري خود حذف کرد. به اين ترتيب براساس مصوبه مبهم مجمع تشخيص مصلحت نظام به جاي تجميع دو انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهوري دهم دو انتخابات شوراي پنجم و رياست جمهوري يازدهم تجميع خواهند شد. به نظر مي رسد که مصوبه جديد مجمع تشخيص مصلحت پيشنهاد جايگزين يکي از حاضران يا پيشنهاد کميسيون سياسي مجمع بوده است اما علت تکذيب «رد طرح تجميع انتخابات مجلس و رياست جمهوري» مشخص نيست. البته بنابر خبر ارسالي روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت وزير کشور پيشنهاداتي را در اين جلسه مطرح کرده که به کميسيون هاي مربوطه در مجمع ارجاع شده و در جلسات آتي قابل بررسي خواهد بود. به نظر مي رسد که به اين ترتيب پرونده طرح تجميع انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهوري دهم هنوز به طور تمام و کمال در مجمع تشخيص مصلحت بسته نشده و همچنان به منظور بررسي پيشنهادات جديد مفتوح است.

البته تعلل مجمع تشخيص مصلحت نظام در بررسي اين طرح هم جاي سوال است چرا که اين مجمع با گذشت بيش از دو ماه- 74 روز- از ارجاع طرح مذکور از سوي مجلس به مجمع تشخيص مصلحت در خصوص آن اظهارنظر کرده و البته اختلاف نظرهايي ميان اعضاي مجمع نسبت به اين طرح طي اين مدت مشهود بود. کمااينکه در هنگامه تصويب اين طرح در مجلس نمايندگاني چون رضا طلايي نيک به عنوان يکي از طراحان با اطمينان از نظر مثبت مجمع تشخيص خواهان ارجاع آن به مجمع به رغم مخالفت شوراي نگهبان شده بودند و گفته مي شد که رئيس و دبير اين مجمع- هاشمي رفسنجاني و محسن رضايي- با آن موافق هستند. اگرچه هاشمي هيچ گاه در مورد اين طرح موضع گيري نکرد اما موضع گيري هاي رضايي عاري از هرگونه مخالفت با اين طرح بود. او هر بار نظر نهايي مجمع تشخيص را به کار کارشناسي بيشتر محول کرده و هر نوع احتمال در خصوص اين مصوبه را قابل تصور دانسته بود. اين در حالي است که چهره هايي چون علي اکبر ناطق نوري از مخالفت قطعي مجمع تشخيص با اين طرح سخن گفته بودند. مضاف بر اينکه حدادعادل رئيس مجلس به عنوان يکي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام از مخالفت احتمالي اين مجمع با طرح تجميع انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهوري دهم خبر داده بود و محمدرضا باهنر نايب رئيس اول او و ديگر عضو مجمع تشخيص نيز در مخالفت با آن نطق کرده بود. ناطق نوري هم در بازديد از خبرگزاري فارس گفته بود؛ به دليل به مصلحت نبودن و عدم برخورداري از قابليت اجرايي و ناديده انگاشتن قانون اساسي به نظر مي رسد که اين طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام رد شود. مجيد انصاري هم با اشاره به تغيير دوره زماني مجلس و دولت به واسطه اين طرح از رد احتمالي آن در مجمع تشخيص سخن گفته بود. البته يکي از کارشناسان مجمع تشخيص مصلحت نظام اين طرح را به لحاظ غيرکارشناسي بودن به مثابه لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهور در زمان خاتمي و مجلس ششم ارزيابي کرده بود.

 اصرار مجلس؛ چرا و چگونه

براساس طرح تجميع انتخابات رياست جمهوري دهم و مجلس هشتم قرار بود اين دو انتخابات در تاريخ اول آبان 87 به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شود. به واسطه اين طرح طول عمر دوره هفتم مجلس به مدت هفت ماه افزايش و طول عمر دولت نهم به مدت چهار ماه کاهش مي يابد. به اين ترتيب دوره هشتم مجلس به جاي هفتم خرداد از سوم دي ماه 87 و دوره دهم رياست جمهوري به جاي دوازدهم مرداد از شانزدهم فروردين سال 88 آغاز مي شد. البته مجلس در مصوبه نخستين خود تنها برگزاري همزمان دو انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهوري دهم را بي آنکه به کاهش يا افزايش دوره هر يک از آ نها اشاره اي کند، تصويب کرده بود. اين در حالي بود که حتي در زمان تصويب اين طرح نيز نمايندگان بر مغايرت آن با دو اصل 63 و 114 قانون اساسي که صراحتاً به طول دوره 4 ساله مجلس و دولت اشاره دارد، آگاه بودند اما آن را با حداکثر آرا به شوراي نگهبان فرستادند. اين شورا هم دقيقاً به علت مغايرت اين طرح با دو اصل ياد شده آن را در بهمن ماه سال گذشته رد کرد. کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز از آنجا که اصلاح اين طرح به هيچ وجه ميسر نبود، آن را رد کرد اما نمايندگان مجلس در جلسه اول خردادماه سال جاري با مشخص کردن زمان برگزاري همزمان دو انتخابات رياست جمهوري دهم و مجلس هشتم و تاکيد بر افزايش 7 ماهه عمر مجلس هفتم و کاهش 4 ماهه عمر رياست جمهوري نهم بار ديگر بر مصوبه خود اصرار کردند. شوراي نگهبان هم بار ديگر اين مصوبه را در 19 خردادماه رد کرد. اين در حالي بود که پيش از آن نيز احمد جنتي و عباسعلي کدخدايي دبير و سخنگوي شوراي نگهبان از رد قطعي طرح تجميع در شوراي نگهبان خبر داده بودند. اما در باب چرايي اصرار نمايندگان بر مصوبه خود بايد يادآور شد که طراحان و موافقان اين طرح آن را در راستاي صرفه جويي در هزينه سياسي و اقتصادي برگزاري دو انتخابات، افزايش مشارکت مردم و همسويي هر چه بيشتر دولت و مجلس ارائه داده بودند. البته مخالفان نيز با اشاره به تناقض آن با دو اصل 63 و 114 قانون اساسي اصرار داشتند که اولاً مردم به نمايندگان خود براي مدت 4 سال راي داده اند و شرعاً موکلين نمي توانند بدون اذن مردم به طول عمر دوره نمايندگي خود بيفزايند. دوماً برگزاري همزمان دو انتخابات رياست جمهوري و مجلس لزوماً به همگرايي و همسويي اين دو قوه ختم نمي شود. سوماً حتي در صورت همسويي دولت و مجلس، اين مساله لزوماً در راستاي مصلحت و منفعت نظام نيست. چهارم اينکه با آغاز به کار همزمان مجلس و دولت مطمئناً نظام برنامه ريزي و اجرايي کشور دچار مشکلاتي شده و حتي مختل خواهد شد. ايراد پنجم اين بود که چنانچه همچون گذشته رئيس جمهور فوت کرده يا استعفا دهد، بار ديگر برگزاري همزمان دو انتخابات رياست جمهوري و مجلس نقض خواهد شد. اگرچه موافقان اين طرح از هر سه فراکسيون مجلس اعم از اقليت، اکثريت و وفاق بودند اما پس از سخنان رهبري در ديدار با نمايندگان در خردادماه سال جاري مبني بر اينکه «نبايد در پي مسائلي رفت که مخالفت آن با قانون اساسي از ابتدا مشخص است، زيرا اينگونه مسائل موجب تضييع وقت مجلس مي شود» اغلب نمايندگان اکثريت از امضاي اين طرح اعلام برائت کردند. از جمله آنکه شکرالله عطارزاده در نامه اي به هاشمي رفسنجاني خواست تا مجمع تشخيص اين طرح را به علت مخالفت رهبري با آن رد کند. همچنين علي زادسر نماينده جيرفت هم به استناد نظر رهبري از محضر ملت ايران به علت امضاي اين طرح پوزش طلبيد. البته پيش از آن نيز الياس نادران نماينده آبادگر تهران طي اظهارنظري کوشيد تا توپ تصويب اين طرح را به زمين فراکسيون اقليت و وفاق بيندازد. او طراحان اين طرح را از چهره هاي شاخص فراکسيون هاي اقليت و وفاق و نمايندگاني که به راي آوردن در مجلس هشتم اميدي ندارند، دانسته بود. البته اين گفته وي با واکنش هايي از سوي اعضاي دو فراکسيون ياد شده مواجه شد. از جمله آنکه طلايي نيک سخنگوي فراکسيون وفاق يادآور شد که امضا کنندگان از اعضاي هر سه فراکسيون بوده اند و بيژن شهباز خاني عضو فراکسيون اقليت هم متذکر شد که ارائه آراي اکثريت مجلس به اين طرح گوياي آراي بخشي از فراکسيون اکثريت به اين طرح بوده است.

مخالفت دولت

گفتني است تني چند از نمايندگان با انتشار نامه اي بي نام و نشان گفته بودند که در صورت تصويب نهايي اين طرح به عنوان نمايندگان ارزشي مجلس در تاريخ 6 خرداد 78 استعفا خواهند داد.

از ابتداي بررسي طرح تجميع انتخابات رياست جمهوري و مجلس، دولت در تمام رده هاي آن، با اين طرح مخالفت کرد. از جمله آنکه غلامحسين الهام سخنگوي دولت اين نوع از تجميع انتخابات را امکان پذير ندانسته و گفته بود که شرايط اين دو انتخابات در قانون اساسي غير قابل تغيير است. وي با اشاره به اينکه کاهش هزينه هاي انتخابات به واسطه تجميع انتخابات از مواضع پيشين دولت بوده است، گفته بود اگر دولت از اين حرف خود پشيمان باشد، چه کسي را بايد ببيند؟ چرا با اين کار هزينه هاي زيادي را تحميل مي کنند که باعث سوء تفاهم و تنش سياسي خواهد شد.

مصطفي پورمحمدي وزير کشور هم با اعلام مخالفت دولت با اين تجميع گفته بود اين طرح مطابق با مواد قانون اساسي نيست و از نظر کارشناسي هم اجرايي شدن آن را توصيه نمي کنيم و معتقديم که برگزاري همزمان انتخابات مجلس و رياست جمهوري، حرکت مناسبي در روند اجرايي کشور نيست.اما آنچه از ابتداي تصويب اين طرح در نگاه هاي بيروني به مجلس موج مي زند آن است که نمايندگان اين مجلس به دنبال افزايش طول عمر دوره خود مي باشد.البته برخي نگاه هاي منتقد نيز با اشاره به اصرار مجلس به کاهش طول عمر دولت نهم، ارائه اين طرح را در نتيجه اختلافات مجلس و دولت ارزيابي مي کردند. اين شائبه ها با رد پيشنهاد تجميع انتخابات مجلس نهم و رياست جمهوري يازدهم در جلسات علني مجلس بيشتر تاييد شد.

روز گذشته خبر فرمان رئيس جمهور محترم به نظام بانکي در رسانه هاي کشور منعکس شد. متن اين نامه پيش از هر چيز توجه و دغدغه رئيس جمهور محترم را به مسائل اقتصادي نشان مي دهد. دغدغه اي که به دور از بي انصافي بايد مورد تقدير قرار گيرد. اما فرمان اخير احمدي نژاد از زاويه اي عميق تر نيز مي تواند نگريسته و نقد شود. ايشان در فرمان خود مواردي مانند رفع محروميت، توزيع عادلانه تسهيلات، افزايش ثروت ملي، افزايش رضايت اجتماعي از خدمات بانکي، افزايش سطح سلامت، کاهش وابستگي به درآمد ناشي از سود بانکي، افزايش سرعت وام دهي و ارتقاي سطح اشتغال را مطالبه نموده اند. بدون شک تمام شهروندان ايراني از حادث شدن چنين مواردي خرسند مي شوند. ولي سوال کليدي اينجا است که آيا بانک بودن بانک ها مانع تحقق چنين مطالبات مهمي است؟

آيا بايد بانک از تعريف خود خارج شود و به صندوق وجوه دولت بدل گردد تا مطالبات رئيس جمهور محقق شود؟

آنچه در گفتار دولتمردان و فرمان اخير هويدا است، پرداخت وام هاي متنوع و به دور از بوروکراسي است. ولي اين نکته که بانک قوي قدرت وام دهي بيشتري هم دارد فراموش مي شود. بانک ها نيز مانند هر موسسه اقتصادي ديگري اگر کارآمدي خود را با سنج سوددهي محک نزنند به نهادي فرتوت و منزوي بدل مي شوند. تجربه بانک هاي خصوصي در سال هاي اخير اين موضوع را بهتر نمايش مي دهد. بانک هاي خصوصي چون بايد به صاحبان سهام خود پاسخگو باشند، تمام تلاش خود را به خدمت مي گيرند تا منابع شان را در اموري صرف کنند که بيشترين بازدهي را يابد. به طور خودکار پروژه هاي پربازده در صدر ليست وام دهي براي بانک ها قرار مي گيرند. چنين ساز و کاري غير از آنکه منابع را در پروژه هاي کم بازده اتلاف نمي کند، موضوع رابطه سالاري در اعطاي وام را نيز منتفي مي نمايد. چون ملاک، بازدهي پروژه هاست نه صاحبان پروژه. اما در بانک هاي دولتي که مجبور به اطاعت از اوامر دولتمردان هستند، شاهد پويايي در نظام اعطاي تسهيلات نيستيم. چون منابع شان را بايد با معيارهاي ديگري اعطا کنند. شعب بانک هاي دولتي هم براي اعطاي وام به جاي آنکه به دنبال پروژه هاي پربازده باشند، به سراغ صفات پروژه ها (نظير کوچک و پربازده) مي روند. پس يک معيار اسکار جايش را به معيار مبهمي مي دهد که مي تواند شامل خيلي ها شود. قدرت انتخاب ميان چنين پروژه هايي، سلامت نظام بانکي را که دغدغه رئيس جمهور محترم هم هست به خطر مي اندازد. اساساً اين نگرش که مي توان براي منابع بانکي در داخل دولت تصميم گيري کرد، اقدام پرريسکي است. شايد به واسطه انحصار دولت بر درآمدهاي نفتي، اين تصور پديد آمده که هر جا منابع زياد وجود دارد، دولت بايد نحوه تخصيص آن را مشخص کند. حال آنکه بانک ها امانت دار سپرده هاي مردم هستند نه صندوق دار وجوه دولت.

پس منابع خود را بايد در چارچوب منافع شهروندان و مردم سپرده گذار در بانک هزينه کنند؛ نکته اي که خود به خود پويايي بانک را نيز به همراه مي آورد (نظير تجربه بانک هاي خصوصي). دولت اگر به تعيين تکليف براي نحوه هزينه منابع بانکي بپردازد، بدون شک مانند هر حضور ديگري از دولت در عرصه اقتصاد نتيجه شکست است.

حال که عزم دولت براي رفرم يا تحول در نظام بانکي هر چند بدون يک برنامه کاري علمي و منسجم در دستور کار قرار دارد، بد نيست که تجربه نظري در نوع نگرش به کارکرد بانک نيز صورت گيرد. در اقتصاد پرشتاب امروزي، نمي توان اقتصادي را يافت که موفقيت و رونق را با داشتن نهادهاي مالي منزوي (از جمله بانک ها) تجربه کند. نوع نگرشي که بانک را به جاي يک موسسه اقتصادي، به قلکي براي تامين منابع منويات دولتي بخواهد حتماً بانک را از کارکرد اقتصادي اش خارج مي کند. چنين اتفاقي بانک هاي منزوي و صرفاً صندوق هاي پرداخت وجوه براي ما به ارمغان خواهد آورد. نظام بانکي منزوي و فرتوت هم حتماً رونق را به اقتصاد ايران نمي آورد.