لرد کرزن که اواخر قرن نوزدهم و پيش از تحقق انقلاب مشروطه و صدور فرمان مشروطيت از جمله سياستمداران انگليسي و عضو مجلس اعيان بود، از فرمان ناصرالدين شاه در اواخر پادشاهي قاجاريان خبر مي دهد که به موجب آن شوراي دولتي ماموريت يافت تا قوانيني به سبک جديد براي حل و عقد امور و اجراي عدالت تدوين کند. علي پاشا صالح به نقل از وي مي نويسد که «شورا به ترجمه کد ناپلئون پرداخت ولي تا سال 1270 هجري شمسي از نتيجه بررسي ها و اقدامات شورا اطلاعاتي به دست نيامد و اثري مشهود نشد».(سرگذشت قانون،دانشگاه تهران ،ص228) در واقع همچنان که وي نيز تاکيد مي کند فرمان مظفرالدين شاه در 14 جمادي الاول 1324 هجري قمري و اعلان مشروطيت آغاز عصر جديد قانونگذاري شد. چرا که پيش از آن نه چنان مقرراتي به سبک نو تا زمان حيات ناصرالدين شاه تدوين و تصويب شد و نه نواختن متهمان با تازيانه و چوب و گرفتن اقرار مسکوت ماند.

پروفسور سيد حسين امين از ادوارد براون نقل مي کند که اميربهادر درباره اعلام فرمان تاسيس عدالتخانه گفته بود؛ «صلاح دولت در عدم اجراي دستخط است...چه اگر عدالتخانه برپا شود، آن وقت پسر پادشاه با بقال مساوي خواهد بود و نيز ديگر هيچ حاکمي نمي تواند دخلي کند و راه دخل امناي دولت بسته خواهد شد... من تا جان دارم نمي گذارم عدالتخانه برپا شود. (تاريخ حقوق ايران، ص463) اما به گفته برخي نويسندگان مجموع مظالمي که حتي با کارداني و تدبير کساني همچون اميرکبير ريشه آن خشکانده نشد و با قتل وي ادامه يافت باعث شد تا مردم در کنار برخي سرآمدان ديني و سياسي براي استقرار حکومت قانون و برقراري مشروطيت تلاش کنند. به گفته مرتضي راوندي شرايط به گونه اي بود که» عدليه حرمان مانند دادگستري هاي ديگر نقاط ايران داراي بودجه مقرر و مرتبي نبود و از اکثر ادارات و محاکم حقوق از حيث بي حقوقي آشفته تر بود. به همين ملاحظه و روي احتياج، کمتر قاضي و عضو محکمه و دادگاهي مي توانست دامان خود را پاک نگه دارد و از هديه و رشوه مصون ماند.(سير قانون و دادگستري در ايران، ص270) اما آنچه به عنوان محاکم شرعي و محاکم عرفي از گذشته ايجاد شده بود در عمل دوگانگي را به وجود آورده که موجب مي شد تا با تشکيل محاکم عدليه حتي قضات بر احکامي که صادر مي کردند عنوان «حکم» را نمي نوشتند بلکه آن را به عنوان «راپرت به مقام وزارت» انشا مي کردند تا از مخالفت کساني که خود را حاکم واقعي مي دانستند و وجود ساختار جديدي در نظام قانونگذاري را به صورت مدون و با تشکيلات و سلسله مراتب مشخص برنمي تابيدند به دور باشند.

 قوانين مشروطه براي ثبات اجتماعي

تشکيل مجلس شوراي ملي و قانون اساسي ايران براي نخستين بار در ايران پس از صدور فرمان مشروطه تجربه شد. هر چند آنچه در بيش از يک قرن پيش به عنوان قانون مادر نوشته شده است - و بعد ها اصول ديگري به عنوان متمم قانون اساسي به آن افزوده شد- واجد تمام حقوق اساسي شهروندان و اصول کلي حاکم بر روابط مردم و حکومت و سازوکار تعامل بخش هاي مختلف دستگاه حکومت با يکديگر و با مردم به عنوان ولي نعمتان واقعي خود نبود، اما روشن بيني نويسندگان قانون مذکور، مقدمات اصلي بنيانگذاري دادگستري و به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت را براي همگان فراهم کرد. چنان که نخست با مقيد شدن سلطنت قاجار به قانون و آثار آن چارچوبي براي اعمال اقتدار محدود شاه ترسيم شد. به گونه اي که امکان استبداد شاهانه به کمترين ميزان برسد. سپس به مرور زمان و همراه با تحولات سياسي و اجتماعي در داخل و خارج مرزهاي جغرافيايي نهاد سلطنت نيز از کارکرد ثانويه خود تهي و با قالبي تشريفاتي به فراموشي سپرده شود و مقدمات حذف آن از قانون نيز مهيا شود.

حقوق ملت که در اصول هشتم تا بيست و پنجم متمم قانون اساسي به تاريخ 29 شعبان1325 هجري قمري توشيح شد، پايه مناسبي براي تدوين قانون اساسي کنوني ايران بوده است که با کوشش نويسندگان «پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» به روز شده است. گرچه بي ترديد چنان که شرايط هنگام تدوين قانون اساسي در سال 58 آرامش و فرصت بهتري ايجاد مي کرد، کارکرد اصول تدوين شده بيشتر نمايان و اهميت پيش بيني چنين اصولي در آغاز مشروطه جلوه افزون تري مي يافت. با اين وصف و به جز قانوني شدن تفکيک قواي سه گانه و استقلال نسبي دولت، مجلس و دادگستري، آنچه بيش از همه بارز است تدوين قوانين مدون و در واقع مهم ترين قوانين کشور است که در پرتو موضوع اصلي «عمومي شدن حاکميت قانون و لزوم پيروي مردم و حاکمان از آن» زندگي اجتماعي مردم را متحول و متاثر کرده است. جالب آن است که برخي قوانين مهم و اصلي تدوين شده در سال هاي آغازين پس از مشروطيت همچنان به قوت خود باقي است و برخي از آنها همچون قانون مدني و قانون تجارت به عنوان مهم ترين قوانين در کنار مقررات آيين دادرسي، همچنان مورد استناد و با کمترين اصلاح پابرجا هستند. به گونه اي که با گذشت نزديک به يک قرن همچنان پاسخگوي نيازهاي حقوقي مردم در مهم ترين و بيشترين مناسبات اجتماعي، اقتصادي و سياسي ايشان است.

علني بودن محاکمات، استقلال قضات و هيات منصفه در جرائم مطبوعاتي و سياسي تنها چند يادگار مهم مشروطه و مشروطه خواهي در ايران است که در کنار ديگر پيامدهاي حقوقي و غيرحقوقي فرمان مشروطيت جلوه ويژه اي يافته است.

گروه سياسي؛ کميته تلاش براي آزادي دانشجويان زنداني در راستاي انجام وظيفه خود سومين بيانيه خود را منتشر کرد. به گزارش ادوارنيوز در اين بيانيه آمده است که کميته تلاش براي آزادي دانشجويان زنداني ضمن استقبال از آزادي 6 نفر از دانشجويان زنداني،بر ضرورت آزادي ساير دانشجويان زنداني،تاکيد کرده است.

در ادامه اين بيانيه آمده است که با عنايت به موارد ذکر شده کميته انتظار دارد مقامات قضايي با ملاقات حضوري خانواده ها و وکيلان با افراد بازداشت شده و معاينه پزشکي آنان توسط پزشکان منتخب خانواده ها موافقت کنند.

از سوي ديگر نشست «دفاع از حقوق دانشجويان»، پنجشنبه گذشته در دفتر جبهه مشارکت ايران منطقه فارس برگزار شد. به گزارش ايسنا در اين نشست که با حضور اعضا و هواداران اين حزب در استان و جمعي از اعضاي انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي شيراز و علوم پزشکي و تعدادي از دانشجويان دانشگاه اميرکبير برگزار شد، آرمان صداقتي عضو منتخب انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميرکبير (طيف علامه)، گزارشي از آخرين وضعيت دانشجويان بازداشت شده اين دانشگاه را ارائه کرد.

مسعود رهبري رئيس شاخه دانشجويان جبهه مشارکت ايران اسلامي در منطقه فارس نيز در اين نشست برخورد با دانشجويان را سوق دادن آنها به راديکاليسم و اپوزيسيون غيرقانوني خواند و آن را به مصلحت نظام ندانست. وي همچنين ابراز اميدواري کرد که زمينه مناسبي براي فعاليت منتقدانه و قانونمند براي دانشجويان فراهم شود. در ادامه اين نشست «محمدحسن گلرخيان» عضو شوراي منطقه جبهه مشارکت ايران اسلامي در استان فارس نيز ابراز عقيده کرد؛ جوان امروز ايراني کدام رفتار را بايد انجام دهد که متهم نشود؟

در ادامه عليرضا خادمي عضو سازمان ادوار تحکيم شاخه فارس نيز ابراز عقيده کرد؛ اگر قرار باشد تحصن آرام چند دانشجو در پياده رو خيابان، امنيت ملي را به هم بريزد، چگونه است که بسياري از تجمعات و راهپيمايي ها که هر هفته در گوشه و کنار کشور برگزار مي شود خللي بر امنيت ملي وارد نمي کند؟

وي دفاع از حقوق دانشجويان بازداشت شده را وظيفه انساني و شرعي همه دانست و ابراز اميدواري کرد اين دانشجويان هرچه سريع تر آزاد شوند. از سوي ديگر انجمن اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي با نزديک شدن به يک ماه از بازداشت اعضاي دفتر تحکيم وحدت و ادوار تحکيم بيانيه اي را در اعتراض به ادامه اين بازداشت ها صادر کرد. در بخشي از اين بيانيه آمده است؛ متاسفانه مهدي عربشاهي، دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه علامه و عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت، بامداد هجدهم تيرماه در برابر دانشگاه اميرکبير بازداشت شد. همان روز عبدالله مومني، دانش آموخته دانشگاه علامه و عضو سازمان ادوار تحکيم وحدت، به همراه مرتضي اصلاحچي، دبير پيشين انجمن اسلامي اين دانشگاه، بازداشت شدند.

دو روز پس از آن نيز امير يعقوبلي، عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي منتخب دانشجويان دانشگاه علامه، حين جمع آوري امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز بازداشت شد. در اين بيانيه انجمن اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي ضمن حمايت از بازداشت شدگان خواستار آزادي همه آنها شده است.

گروه سياسي؛ بهمن کشاورز رئيس سابق کانون وکلاي دادگستري مرکز مي گويد که قانون مسووليت مدني دولت مغفول مانده و در مجلس به لايحه آن رسيدگي نشده است.

کشاورز در گفت وگو با ايسنا با اشاره به حوادث کلان پيش آمده در کشور مانند سقوط هواپيماي سي - 130 و نيز سانحه انفجار قطار نيشابور به ارائه تحليل حقوقي در اين زمينه مي پردازد و مي گويد؛ اين موارد به طور کلي به مسووليت دولت يا به تعبير دقيق تر به مسووليت مدني دولت در قبال وقايع، اتفاقات و خسارات ناشي از آنها بازمي گردد. وي مي افزايد؛ واقعيت اين است که به موجب قوانين خاصي مانند الحاق ايران به پروتکل 28 سپتامبر لاهه، کنوانسيون 1961 گوادالاخارا و پروتکل 1971 گواتمالا که بعدها در سال هاي 58 و 64 به تصويب در قوانين داخلي ايران رسيد، مقررات آنها به پروازهاي داخلي شرکت هاي هوايي جمهوري اسلامي نيز سرايت يافت و دولت ايران مسووليت هايي را در قبال پروازهاي داخلي و خارجي که عمدتاً از سوي شرکت هاي هواپيمايي دولتي انجام مي شد، بر عهده گرفت. اين حقوقدان خاطرنشان مي کند؛ در ساير موارد مانند مسائل مربوط به سوانح راه آهن و... موضوع طبعاً تابع ضوابط و قوانين داخلي است. در اين زمينه عمده ضابطه اي که داريم، ماده 714 قانون مجازات اسلامي است که مي گويد هرگاه بي احتياطي، بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده اعم از وسايل نقليه زميني، هوايي يا آبي يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود، مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس و پرداخت ديه در صورت مطالبه اولياي دم محکوم مي شود. کشاورز ادامه مي دهد؛ در اين مورد ملاحظه مي شود که بحث مسووليت کيفري شخصي متصدي وسيله نقليه مطرح است لذا مسووليت مدني چنين فردي نيز متوجه شخص او خواهد بود. مگر اينکه به موجب ماده 11 قانون مسووليت مدني آنچه حادث شده، ناشي از اشکال، نقص و ايراد در وسايل و امکانات و تجهيزات دولتي باشد.

وي با بيان اين مطلب مي افزايد؛ به نظر مي رسد که در اين ميان ما با يک خلاء قانوني و عملي در موردي که اقدامات ماموران دولت ولو ناشي از بي احتياطي و بي مبالاتي خودشان به خسارات سنگين منتهي شود، مواجهيم زيرا مثلاً در يک سانحه قطار که منجر به فوت چندصد نفر مي شود يا سقوط هواپيما که ضايعه بزرگي است و جان هاي بي شماري از دست مي رود، اگر مشخص شود که مسووليت متوجه شخص راننده قطار يا در مورد هواپيما متوجه شخص خلبان بوده است، آنگاه اين بحث مطرح است که آيا مسووليت مدني و مالي متوجه سازمان متبوع اين افراد خواهد شد يا شخص آنها؟ کشاورز اضافه مي کند؛ اگر حالت اول باشد، طبعاً خسارات وارده از بيت المال و خزانه دولت قابل جبران خواهد بود اما اگر به مصرحات و ظاهر ماده مذکور مربوط باشد، ناچار بايد ميليون ها يا ميلياردها تومان از فردي که مامور دولت بوده و خود نيز معمولاً از بين رفته است مطالبه شود که در عمل هرگز به جايي نخواهد رسيد. اين حقوقدان ادامه مي دهد؛ در عين حال در بعضي موارد خاص با اين مشکل مواجهيم که مثلاً در سانحه اي مانند سقوط سي - 130، يک هواپيماي نظامي، غيرنظاميان را حمل مي کرده و چون هواپيما نظامي است، بحث پروتکل هايي که در ابتدا گفته شد، در مورد اين پرواز قابل اجرا نخواهد بود زيرا اگر مي بود، طبق نظريه اي که در سال 84 تحت شماره 8/7 از کميسيون مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه صادر شده است، غرامات مربوط به شرکت هاي هواپيمايي چيزي جدا از ديه است و ديه مسووليت حقوقي و جزايي اشخاص حقيقي مانند راننده و خلبان را فقط شامل مي شود، در حالي که غرامات را بايد شرکت ها بپردازند. منتها در اين حالت، مسووليت و قابليت اجراي پروتکل ها ناظر به پروازهاي غيرنظامي و به اصطلاح پروازهاي کشوري است نه پروازهاي نظامي. کشاورز اظهار مي دارد؛ الان در مورد هواپيماي سي - 130 با يک مشکل مضاعف و اضافي هم مواجهيم يعني علاوه بر مسائل مربوط به مسووليت دولت و مسووليت افراد، در اينجا اين اشکال هم وجود دارد که به لحاظ نظامي بودن پرواز، اصولاً اين پروتکل ها و ضوابط به آن سرايت نمي کند. هرچند مسافران و قربانيان غيرنظامي بودند. وي تاکيد مي کند؛ به نظر مي رسد که چاره کار به طور کلي از يک سو تدوين قانون مشخصي است براي تعيين حدود مسووليت مدني دولت در قبال اعمال و رفتار و اقداماتي که ماموران و وابستگان آن انجام مي دهند به نحوي که متضرران از اين جرايم يا تقصيرها و امور ناشي از عدم رعايت مقررات دولتي، بي احتياطي و بي مبالاتي ماموران دولتي بتوانند خسارات وارده را از دولت دريافت کنند و از ديگر سو در مواردي نظير آنچه در مورد سقوط هواپيماي سي - 130 پيش آمد، ضوابط چنان تنظيم شود که حتي اگر مثلاً به علت تصميم گيري مقامات دولتي و نظامي و نهادها، احياناً هواپيماي نظامي حامل مسافران غيرنظامي شده باشد و حادثه اي رخ دهد، اين مسافرين مشمول ضوابط پروتکل هايي که ذکر شد، شوند زيرا در آنجا علاوه بر ديه که پرداخت آن متوجه راننده و خلبان و متصدي مي شود، غراماتي که معمولاً بر مبناي گرم طلا پرداخت مي شود نيز پيش بيني شده است و با افزايش تورم، ميزان اين غرامات نيز بالا رفته و قابل ملاحظه خواهد شد. رئيس سابق کانون وکلاي دادگستري مرکز به ايسنا مي گويد؛ در عين حال گمان مي کنم حتي ديه اي هم که بايد متصديان اينگونه وسايل بپردازند به موجب قانون بر دولت و خزانه دولت بار شود زيرا مثلاً در مورد سقوط يک هواپيما، خلبان در هيچ حالتي قادر به پرداخت ديه چند صد مسافر نخواهد بود.

ايسنا؛ استناد به قانون مجازات اسلامي در زماني که از اعتبار افتاده، فاقد وجاهت قانوني است و رأي صادره با استناد به اين قانون از اعتبار ساقط است.

عباس تدين عضو کميسيون پيشگيري از وقوع جرم معاونت حقوقي و توسعه قضايي با بيان مطلب بالا گفت؛ وقتي قانوني داراي مهلت باشد با انقضاي آن مهلت کارايي و اعتبار خود را از دست مي دهد و قابل استناد نيست و در صورتي که اين قانون تمديد نشود از اعتبار نيز خواهد افتاد. وي گفت؛ قانون مجازات اسلامي را مي توان به دو بخش مجزا تقسيم کرد يکي کتاب اول تا چهارم که مشمول حدود و قصاص و مجازات هاي شرعي است و ديگري کتاب پنجم که در شرع موجود نيست و بنا به مصالح امنيتي و اجتماعي کشور به عنوان مجازات هاي بازدارنده تصويب شده است. تدين افزود؛ با توجه به اينکه قسمت اول قانون مجازات اسلامي از شرع گرفته شده قضات در زمان انقضاي اين قانون چاره اي ندارند جز اينکه به کتب فقهي و فتاواي مشهور و معتبر علما مراجعه کنند. در اين صورت آنها نمي توانند به قانون مجازات استناد کنند اما به دليل اعتبار قانون مجازات و داشتن پشتوانه فقهي مواد قانوني آن از نظر محتوا به قوت خود باقي است هرچند که در يک جامعه مردم سالار دموکراتيک که تدوين قانون از زمينه هاي مردم سالار بودن آن است اين اقدام هم چندان صحيح به نظر نمي رسد و طبق اصل قانوني بودن مجازات، همه بايد از جرايم و مجازات ها آگاه باشند. تدين تصريح کرد؛ ممکن است مجازاتي در شرع موجود باشد اما بنا به مصالحي، قانونگذار آن را در تدوين قانون لحاظ نکرده اما زماني که قانون مجازات عملاً فاقد اعتبار است دست قاضي باز است تا اعمالي از شهروندان را جرم انگاري کند و البته اين اقدام با توجه به مغايرت آن با اصل قانوني بودن جرم و مجازات، جاي تأمل دارد. اين حقوقدان يادآور شد؛ به نظر مي رسد مشکل اصلي در مدت انقضاي قانون مجازات اسلامي در بحث تعزيرات است چراکه اين مجازات ها سابقه فقهي ندارند و جرايم عليه امنيت، جاسوسي و جرايم تصادفات رانندگي ريشه فقهي ندارند و بنا بر مصالح اجتماعي پيش بيني شده اند. ما در حال حاضر در اين بخش خلاء داريم و مستند قانوني اي وجود ندارد که بتوان به آن استناد کرد بلکه شايد تنها بتوان به عمومات و کليات فقه در اين باره مراجعه کرد. عضو کميسيون پيشگيري از وقوع جرم معاونت حقوقي و توسعه قضايي ادامه داد؛ قاضي ناچار است در زماني که استناد به قانون مجازات اسلامي فاقد وجاهت است به عمومات و کليات فقه، فتاواي علما، استفتا يا قوانين ديگر موجود در اين زمينه که داراي اعتبار هستند مراجعه کند و از لابه لاي اينها حکم را پيدا کند. تدين با بيان اينکه وضعيت کنوني درباره بلاتکليفي در اجرا يا عدم اجراي قانون مجازات اسلامي در يک سيستم حقوق نوشته شگفت آور است، خاطرنشان کرد؛ بايد بدانيم قانون مجازات اسلامي تنها براي سرکوب کردن افراد نيست بلکه هنجارها و ارزش هاي مورد پذيرش را گوشزد مي کند. در حال حاضر براي شهروندان اين شبهه به وجود مي آيد که شکستن هنجارها مجازات ندارد و ما در اين زمينه با فقر قانون مواجهيم. عضو کميسيون پيشگيري از وقوع جرم معاونت حقوقي و توسعه قضايي اظهار داشت؛ قوه قضائيه در تدوين پيش نويس قانون مجازات اسلامي کوتاهي نکرده و زحمات زيادي در اين باره متحمل شده است اما اي کاش فرصت و فرجه بيشتري با توجه به پيچيدگي هاي اين قانون در نظر گرفته مي شد تا حداقل يک قسمت از قانون جديد از سوي دستگاه قضايي ارائه مي شد نه اينکه با عدم تمديد اين قانون جامعه حقوقي و شهروندان دچار سردرگمي شوند.