گروه سياسي، سجاد سالک؛ اگر قرار باشد شمعي و کيکي در کار باشد و احمدي نژاد سالگرد حضورش در عالي ترين مسووليت قوه مجريه را زنده نگه دارد، رئيس جمهوري امروز بايد شمعي به عدد دو را خاموش کند و دومين سال حضورش در نهاد رياست جمهوري را جشن بگيرد.

دو سال از روي کار آمدن احمدي نژاد گذشت و در اين مدت، در اوضاع و احوال ايرانيان در داخل و نگاه ديگران به کشور از خارج، تغييرات زيادي ايجاد شده است.

راي دهندگاني که در سوم تيرماه پس از مواجهه با دوقطبي هاشمي سرشناس - احمدي نژاد ناشناس، راي به دومي دادند و ترجيح دادند با اميد و آرزو، عملکرد فرد ناشناخته را تجربه کنند، امروز پس از دو سال به شناخت بهتري از فردي دست يافته اند که در آن زمان به خاطر لحن ساده و بي تکلفش مقبول واقع شد و بر کرسي رياست جمهوري نشست.

احمدي نژاد امروز در حالي دو ساله شدن عمر رياست جمهوري اش را جشن مي گيرد که هم در وضع محبوبيت خاتمي، هم در آرايش سياسي کشور و هم در جايگاه جريان هاي سياسي کشور، تغيير بسياري پديد آمده است.

خاتمي که روزگاري با آه و فغان هوادارانش از رياست جمهوري خداحافظي کرد، اين روزها دوباره با اقبال بسياري از شهروندان مواجه شده است. سفرهاي استاني اش با استقبال مردم همراه شده و همين موضوع واکنش محافظه کاران را به دنبال آورده است.

البته هستند هنوز تحول خواهاني که اميدي به اصلاحات از راه حضور شخصي چون خاتمي در قدرت ندارند و اقبال مجدد به خاتمي را نوعي بازگشت به عقب مي دانند اما با اين وجود حتي تندروترين تحول خواهان منتقد خاتمي نمي توانند کتمان کنند که سياست ورزي و تحول جويي در هشت سال حضور اصلاح طلبان در قدرت چه راه همواري داشت. همه اينها است که خاتمي کناره گرفته از قدرت را روز به روز در جايگاه بهتري قرار مي دهد و نگاه ها را به وي اگر چه نه ايده آل اما لااقل بهبود مي بخشد.

در مقابل خاصيت قدرت، کم کردن اقبال است و چاره نمي توان داشت که دولتمردي، تبعات خاص خودش را به دنبال دارد و يکي از تبعات، برآورده نکردن انتظارات و کاهش محبوبيت است. به همين خاطر است که سوت و کف گرفتن از مردم و صداي تشويق شنيدن از هواداران در پايان دوره چهارساله رياست جمهوري، معمولاً بسيار کمتر از تشويق هايي است که در تبليغات انتخاباتي و نخستين روزهاي رياست جمهوري مي توان مشاهده کرد.

اين روزها احمدي نژاد در حالي سالگرد رئيس جمهور شدنش را جشن مي گيرد که در ميان حاميان اصولگرايش، چنددستگي زيادي را شاهد است. اصولگراياني که روزگاري در تبليغات انتخاباتي از احمدي نژاد حمايت کردند و سپس با سلام و صلوات وي را راهي نهاد رياست جمهوري کردند، از همان زمان معرفي کابينه به مجلس، گله هايشان آغاز شد و نارضايتي پيشه کردند. عمر دولت هر چه که گذشت و عملکرد مديران بهتر ديده شد، به ميزان نارضايتي حاميان اصولگرا هم افزوده شد. ديگر محمد خوش چهره حاضر نبود در مناظره با منتقدان دولت شرکت و از عملکرد دولت دفاع کند. عماد افروغ و هم طيف هايش در مجلس نه تنها حمايت را کنار گذاشتند که به يکي از منتقدان اصلي سياست هاي دولت تبديل شدند. اصولگرايان سنتي حامي بازار راه توصيه مشفقانه در پيش گرفتند و خواستار مدارا با ديگر کشورها شدند. حاميان از غلظت طرفداري خود کاستند و بر قوت منتقدان افزوده شد.همه اين اتفاق ها در حالي افتاد که در جبهه مقابل بر ميزان همدلي و وفاق افزوده مي شد و اصلاح طلبان بيش از پيش به هم نزديک مي شدند.

خروج از قدرت و فقدان امکانات مالي و تدارکاتي، بي مهري هاي قديم را از يادها برد و همه را دوباره در يک جبهه متمرکز ساخت.

در اين اوضاع و احوال، هر چه که حاميان دولت، در ادامه راه شرايط سخت تري را براي حمايت از دولت پيش رو مي بينند، اوضاع در اردوگاه تحول خواهان مساعدتر است. جدا از وضع خاتمي در بين اصلاح طلبان و رويکرد مثبت انديشانه احزاب اصلاح طلب به يکديگر، هاشمي رفسنجاني حالا در کمپ اصلاح طلبان جايگاه ويژه اي دارد، کروبي از گله و شکايت هايش نسبت به جبهه مشارکت کم کرده و اتحاد بي سابقه اي ميان گروه هاي تحول خواه پديد آمده است.

وضعيتي که امروز اصلاح طلبان با آن مواجهند به گونه اي است که حتي خوشبين ترين ناظران هم نمي توانستند پس از شکست کانديداهاي اصلاح طلب در انتخابات تصور کنند. وضعيت موجود در اردوگاه اصلاح طلبي اما دو گروه را به شدت آزرده خاطر کرده است؛ نخست نومحافظه کاراني که قصد حفظ وضع موجود را دارند و با انديشه هاي تحول خواهانه مخالفند. گروه دوم تحول خواهان راديکالي هستند که با گذر از اصلاح طلبي به دنبال تغييرات بيشتر و وسيع تري بوده و اقبال مجدد به اصلاح طلبان را به معني از دست دادن امکان تغييرات زيربنايي ارزيابي مي کنند.

تحول خواهان راديکال که چندين سال بود در پي اين بودند که با يکدست کردن حاکميت شرايطي پديد بياورند که اقبال مردم را به سمت تغييرات انقلابي سوق دهند، در محاسبات خود فکر اين جا را نکرده بودند که دولت و مجلس اصولگرا ممکن است مردم را دوباره به اصلاحاتي از نوع خاتمي سوق دهد.

 از روزهاي پريشاني تا تجديد قوا

13 مرداد سال 1384 يعني همان روزي که همه خاتمي را «رئيس جمهوري سابق» خطاب مي کردند، روز دعواهاي اصلاح طلبان بود. بحثي همچون بازي «کي بود کي بود من نبودم» در ميان تحليلگران و فعالان سياسي اصلاح طلب رايج شده بود که محور همه آنها يک بحث بود؛ «چه کسي رياست جمهوري را از دست داد؟»

حاميان کروبي به حاميان معين ايراد مي گرفتند که اگر به شيخوخيت تن داده بودند و معين را وادار به کناره گيري مي کردند، رياست جمهوري همچنان در اختيار اصلاح طلبان باقي مي ماند. حاميان معين از مهرعليزاده انتقاد مي کردند که 5/1 ميليون راي معين را پراکنده کرده اند.

حاميان هاشمي هم از کروبي و معين گلايه داشتند که اگر هر دو آنها صحنه را به نفع هاشمي ترک کرده بودند، هر دو گروه سهمي در کابينه داشتند و از حاکميت کنار نمي رفتند. به اين ترتيب تابستان سال 84 براي اصلاح طلبان به تحليل و انتقاد دروني گذشت. جوانان اصلاح طلب با آه و حسرت روزهاي منتهي به سوم تير را مرور مي کردند، بزرگترها به دنبال دليل تئوريک مي گشتند و يک کارشان هم دلداري دادن به جوانان بود. در مجموع نااميدي و ياس حرف اول و آخر جبهه اصلاحات بود.

در سوي مقابل حاميان جوان و پرشور احمدي نژاد دنبال ساختن دنيايي بهتر بودند. از يک طرف چشم اميد به تشکيل جبهه مستضعفان جهان داشتند و از طرف ديگر آماده عدالت گستري در اقصي نقاط عالم بودند. همه جا بحث عدالت شد، اصلاح طلبان به حاشيه رفتند و گفتمان حاکم اصولگرايي محض شد.

دو سال پس از آن اتفاقات و آن جريانات اصلاح طلبان دوباره سري بلند کرده اند و چشم به انتخابات مجلس دوخته اند. حاميان پرشور دولت از آن همه تکاپو و بلندپروازي دست برداشته اند. هر روزي که مي گذرد، انتظار توده هاي حامي دولت براي تحقق وعده ها رو به پايان مي شود. اعضاي دولت هم اين را مي دانند. افکار عمومي بسيار بي رحمند.زود قضاوت مي کنند و خيلي به صاحب منصبان فرصت نمي دهند.

از ديد خيلي ها همين الان وقت دولت پايان يافته است و دو سال زمان مناسبي براي ارائه دستاوردها است. اگر دولتمردان سوم تير را روز روي کار آمدن دولت نمي دانند و معتقدند احمدي نژاد از ميانه مرداد کارش را شروع کرده است، حالا ميانه مرداد فرا رسيده است. دو سال تمام.

داور سوت پايان نيمه اول را به صدا درآورده است. فرصتي براي استراحت و تجديد قوا نيست. نيمه دوم بلافاصله شروع مي شود. بازي وقت اضافه ندارد. کار به ضربات پنالتي هم کشيده نمي شود. در پايان نيمه دوم به جاي همه اينها دوئل آغاز مي شود. دوئلي ميان تفکر اصلاح طلبي و تفکر حفظ وضع موجود.

 پاشنه آشيل

احمدي نژاد به نيمه راه رسيده است و اين براي مردي که آرزوهاي دور و درازي در سر داشت چندان مطلوب نيست.

زمان مثل برق و باد مي گذرد و او اگر نتواند توقعات را برآورده سازد، دوئل سختي پيش رو خواهد داشت. البته از هم اکنون قابل پيش بيني است که او در پايان دوره چهارساله با طرح اين موضوع که براي به ثمر نشاندن برنامه هايش به يک دوره چهارساله ديگر نياز دارد، گام به رقابت هاي انتخاباتي خواهد گذاشت، اما لازمه پذيرش اين درخواست از سوي افکار عمومي اين است که حداقلي از رضايت در پايان دوره چهارساله اول وجود داشته باشد. در اين راه اقتصاد پاشنه آشيل دولت احمدي نژاد است. او در تبليغات انتخاباتي اش آنقدر از اوضاع اقتصادي انتقاد کرد و وعده بهبود وضع معيشتي را داد که راي دهندگان به وي واقعاً انتظار يک معجزه را دارند.

اين معجزه تا به حال که رخ نداده و اساساً در اقتصاد منتظر معجزه نبايد بود. بنابراين احمدي نژاد و کابينه اش چاره اي ندارند جز آنکه در دو سال آينده بکوشند از آزمون اقتصاد سربلند بيرون بيايند و رضايت عامه مردم را جلب کنند.

مگر نه اين که او و اعضاي هيات دولت در سفرهاي استاني به ديدار مردم مناطق دورافتاده مي روند و پاي درددل روستانشينان محروم مي نشينند. پس احمدي نژاد و دولت نهم، منطقه هدف خود را مشخص کرده اند و دقيقاً مي دانند که چه کساني را بايد خشنود کنند و از چه طبقه اي بايد انتظار راي داشته باشند. حساب کار با طبقه متوسط که روشن است.

سرمايه داران و نخبگان هم که طي دو سال گذشته به شکل هاي گوناگون، مخالفت خود را با سياست هاي اقتصادي دولت اعلام کرده اند. فقط افراد حاضر در دهک هاي پايين جامعه هستند که نقطه اتکاي دولت به حساب مي آيند. دولت وعده بهبود وضع معيشت تنگدستان را مطرح مي کند و همه را به عدالت فرامي خواند. اين شعار در دل فرودستان مي نشيند و پشتوانه توده اي محکمي براي دولت ايجاد مي کند. اما رئيس جمهور براي حفظ اين حمايت چقدر فرصت دارد و اعضاي کابينه تا چه زماني مي توانند به پشتيباني اين طبقه دلگرم باشند. آيا سال آينده همين موقع، حاميان دولت نه تنها افزايش نيافته که فقط در سطح فعلي باقي خواهد ماند؟ آيا حاميان دولت در سال جاري همانگونه پشت سر دولتمردان ايستاده اند که پارسال ايستاده بودند.

طبيعي است ريزش و رويش حاميان، هميشه در دولت ها ديده مي شود و البته ريزش ها سرعتي بيش از رويش ها دارد و گاه نسبتي ناموزن را ايجاد مي کند. با اين وجود احمدي نژاد براي آنکه فردي نباشد که در پايان چهار سال از مقام رياست جمهوري خداحافظي کند، چاره اي ندارد جز آنکه هر چه سريع تر، براي جلوگيري از کاهش محبوبيت دولتش تدبيري بينديشد تا هواداران وي از دولت اصولگرا نااميد نشوند.

سال سوم فعاليت هر دولتي، سال شکوفا شدن طرح ها و برنامه هاست. احمدي نژاد در اين دوساله هر چه کاشته امسال بايد درو کند که تاخير در نتيجه دادن برنامه ها، ضربه اي به دولت وارد خواهد کرد. دولت يک سال فرصت دارد تا برگ هاي برنده اش را رو کند.

سال آخر فعاليت دولت، سال رونمايي از دستاوردها نيست، لااقل افکار عمومي نمي پذيرد و در اين مقطع آن را باور دارد. نيمه اول عمر دولت گذشت و از امروز دولت وارد نيمه دوم مي شود.

نيمه دوم را معمولاً نيمه مربيان مي خوانند. مربيان محافظه کار در اين نيمه به لاک دفاعي فرو مي روند و مربيان جسور، حمله پيش دستانه و استفاده از موقعيت ها را توصيه مي کنند. تيم هايي که برنامه مشخصي نداشته باشند و در کار تيمي ناهماهنگ باشند معمولاً بي هدف زير توپ مي زنند و در رويارويي با بازيکنان حريف به تکل خشن روي مي آورند.

در نيمه دوم مسابقه، اين وظيفه مربي تيم است که بازيکنان خسته و ناکارآمد را با بازيکنان تازه نفس و باانگيزه تعويض کند و با تغيير تاکتيک تيم را به کسب موقعيت بيشتر و گلزني فرابخواند. آيا محمود احمدي نژاد در نيمه دوم فعاليتش دست به تغيير تاکتيک تيمي خواهد زد يا با همان سيستم نيمه اول، ميدان را اداره خواهد کرد؟

براي ارزيابي عملکرد اقتصادي دولت به يک معيار سنجش مشخص نياز داريم که بهترين شاخص، قانون برنامه چهارم توسعه است. در اين قانون چند شاخص مهم وجود دارد که از جمله آنها نرخ رشد اقتصادي 8 درصدي است؛ بر اساس پيش بيني هاي کارشناسان رشد اقتصادي به 5/5 درصد در سال 85 رسيده و تقريباً 5/2 درصد از شاخص 8 درصد دور افتاده ايم که رقم مطلوبي نخواهد بود.

در بحث کنترل نقدينگي قرار بود که ميزان نقدينگي در طول برنامه به 20 درصد برسد که متاسفانه سال گذشته متوسط رشد نقدينگي حدود 35 درصد بود و به عنوان يک شاخص منفي نشان دهنده عدم موفقيت دولت در کنترل آن به شمار مي رود. اين در حالي است که اعداد بودجه سال 86 نيز از منظر شاخص هاي برنامه چهارم مطلوب نيست و ما نتوانستيم در چارچوب برنامه حرکت کنيم، همين طور در مورد اتکاي هزينه هاي جاري دولت به ماليات ها که قرار بود تا پايان برنامه کل هزينه هاي جاري از محل ماليات ها تامين شود متاسفانه عملاً اين اتفاق نيفتاد و هزينه هاي جاري از درآمدهاي نفتي تامين شد. اين در حالي است که کارنامه دولت در توسعه بخش خصوصي نيز ناموفق بوده و در زمينه رشد و تقويت بخش خصوصي عملاً دستاورد موفقيت آميزي نداشتيم.

*نماينده بندر انزلي

با تقسيم عملکرد دولت به سه بخش ايده آل ها و اهداف مطروحه، برنامه ريزي و ساماندهي براي دستيابي به اهداف و پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه هاي اعلام شده مي توان به اين نتيجه رسيد که در هدف گذاري ها و نياتي که دولت نهم مطرح کرد، اين دولت بسيار موفق بوده است.دولت نهم همچنين نزديک ترين ايده آل ها را با آنچه که حضرت امام (ره) مطرح مي کردند و مورد عنايت و توجه مقام معظم رهبري هم بوده به عنوان اهداف خودش مطرح کرده است و مقابله جدي با استکبار و بي رودربايستي در بحث سياست خارجي و فعال عمل کردن در اين زمينه و بحث عدالت و مهرورزي در بخش داخلي شعارهايي بوده که همواره مورد اهتمام حضرت امام (ره)و مقام معظم رهبري بوده است. با اين حال در بخش سازماندهي و برنامه ريزي مي توان گفت ضعف هايي متوجه دولت بوده که علت عمده اين قضيه را تجربه ناکافي در عمده مسوولان طراز اول دولت مي دانم. در حقيقت هر کس ديگري هم رئيس جمهور شده بود با اين مشکل مواجه بود چرا که در کشور ما تشکل هاي سياسي و احزاب به آن شکلي که مطلوب است به طوري که ايده آل هاي خود را از قبل سازماندهي کرده باشند و افراد مختلفي را آموزش داده باشند، وجود ندارد.اين در حالي است که در بحث نظارت و ارزيابي به طور نسبي دولت را موفق مي دانم. رئيس جمهور در سفرهاي استاني که همه اعضاي هيات دولت را همراه مي برد با مشکلات آشنا شدند.

* نماينده تهران

دو سال گذشت. دو سال از آن روزي که سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور سابق کليد نهاد رياست جمهوري را به محمود احمدي نژاد سپرد و خود راه اسلاف را در پيش گرفت. دو سال گذشت. دو سال از آن روزي که محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري حکم تنفيذش را از مقام معظم رهبري در حسينيه امام خميني(ره) تحويل گرفت تا بر مسندي بنشيند که پيش از او 5 رئيس جمهور ديگر بر آن تکيه زده بودند.

امروز دو سال از شروع کار دولت نهم و تشکيل کابينه مي گذرد. 730 روز پس از آنکه محمود احمدي نژاد کابينه خود را به مجلس شوراي اسلامي معرفي کرد تا نمايندگان مجلس هفتم صلاحيت آنها را تاييد يا رد کنند.

امروز دو سال از آن 12 مردادي که دولت اصولگراي احمدي نژاد کار خود را آغاز کرد، مي گذرد. از آن روزي که محمود احمدي نژاد و سيدمحمد خاتمي شانه به شانه يکديگر وارد حياط ساختمان دولت شدند تا يکي کليد اتاقش را به ديگري تحويل دهد و شايد براي رئيس جمهور جديد آرزو کند تا 4 سال پيش رويش هر 9 روز با يک بحران همراه نباشد.

و روز ديگر سالروز همان 15 مردادي است که محمود احمدي نژاد به مجلس رفت تا براي يک دوره 4 ساله به عنوان ششمين رئيس جمهوري پس از انقلاب اسلامي سوگند ياد کند.

همان مکاني که کابينه معرفي شده او را در معرض راي خويش قرار داد و از دل گلدان هاي نقره اي 21 وزير را راهي وزارتخانه دولت کرد. يکي راهي ميدان فاطمي شد، آن ديگري راهي ميدان توپخانه، ديگري راهي خيابان... و ديگران هر يک در گوشه ديگري از شهر تهران فعاليت خود را به عنوان وزير دولت نهم آغاز کردند.

مصطفي پورمحمدي وزير کشور يکي از اين وزرا بود که سال 84 قدم به ساختمان وزارت کشور واقع در ميدان فاطمي تهران گذاشت. او متولد قم بود و در مدرسه حقاني تحصيل کرده بود و البته سابقه فعاليت در وزارت اطلاعات را به عنوان رئيس اطلاعات خارجي اين وزارتخانه داشت. شايد از اين رو بود که در آن روزهايي که محمود احمدي نژاد سرگرم گزينش وزرايش بود، از پورمحمدي به عنوان گزينه اي مناسب براي وزارت اطلاعات ياد مي کردند.

اما دست تقدير يا انتخاب احمدي نژاد همراه با 153 راي موافق نمايندگان مجلس هفتم او را راهي وزارت کشور کرد. به اين ترتيب نام مصطفي پورمحمدي در جدول آراي نمايندگان مجلس هفتم به وزراي پيشنهادي احمدي نژاد در رديف شانزدهم جاي گرفت و او در کسوت وزير کشور چهار رکن «سياسي، اجتماعي، خدمت رساني و امنيت فراگير» را به عنوان ارکان اصلي فعاليتش در وزارت کشور برگزيد.اين جمله اي بود که او در اولين مصاحبه مطبوعاتي اش با خبرنگاران که چهل روز پس از وزير شدنش انجام داد، بيان کرد.

اما اولين نشست خبري وزير کشور با حاشيه هاي بسياري همراه بود. حاشيه هايي که به دليل انتصاب 5 استاندار جديد، معاون وزير و مسوول در وزارت کشور ايجاد شده بود. هر چند که او در همان نشست خبري با قاطعيت اعلام کرد که از انتصاب هايش راضي است، با اين حال بحث انتخاب استانداران جديد و افرادي که در مقام معاون براي خويش برگزيده بود تا مدت ها محور داغ بحث هاي محافل سياسي را تشکيل مي داد. تا آنجا که در همان ابتداي راه دو نماينده مجلس در واکنش به انتصاب يکي از استانداران استعفا دادند و حتي موضوع استيضاح زودرس وزير کشور مطرح شد. با اين حال وزير کشور دولت نهم ميدان را خالي نکرد و حتي براي استيضاح زودرس خود اعلام آمادگي کرد چرا که او در برنامه پيشنهادي اش براي تصدي وزارت کشور و طي دفاعياتش در روز اخذ راي اعتماد از مجلس هفتم بر استفاده از نيروهاي صلاحيت دار نظامي تاکيد کرده بود و به همين علت دليلي براي خالي کردن عرصه به نفع منتقدانش نداشت.

دليل اين ادعا انتصاب پرسروصداي محمدباقر ذوالقدر جانشين سابق فرمانده سپاه پاسداران به عنوان معاون امنيتي - انتظامي وزير کشور بود. چرا که تنها چند ماه پس از تشکيل دولت نهم حادثه بمب گذاري هاي اهواز روي داد و وزارت کشور دولت احمدي نژاد فرصتي براي اثبات توجهش به مناطق مرزي و البته موضوع «امنيت فراگير» به عنوان يکي از ارکان اساسي موردنظر مصطفي پورمحمدي در وزارت کشور يافته بود و ايجاد آرامش در جنوب مهر تاييدي بر اقتدار وزارت کشور پورمحمدي بود.

در اين ميان وزارت کشور آبان سال 85 فرصت ديگري را نيز به دست آورد که آن برگزاري اولين انتخابات در دولت نهم بود. انتخابات شوراهاي شهر و روستا و انتخابات مجلس خبرگان رهبري که البته براي اولين بار نيز به صورت نيمه مکانيزه برگزار شد و زمينه را براي برگزاري دومين انتخابات مکانيزه پيش روي دولت نهم پديد آورد.

اما مسائل امنيتي و سياسي تنها موضوعات مورد علاقه وزير کشوري که يکي از گزينه هاي مطرح براي تصدي وزارت اطلاعات نيز بود، نيست. او به بحث هاي اجتماعي نيز علاقه بسياري دارد. موضوع ازدواج موقت که چندي پيش از سوي پورمحمدي عنوان شد، يک بار ديگر تمام نگاه ها را به سوي طبقه بيستم ساختمان وزارت کشور جلب کرد. البته او پس از مدتي اعلام کرد که منظور او ترويج ازدواج موقت به آن شکلي که در رسانه ها مطرح شده نبوده است.

مصطفي پورمحمدي برخلاف موسوي لاري وزير سابق کشور علاقه کمتري به حضور در نشست هاي خبري دارد، اگرچه او هر باري که در حلقه خبرنگاران گرفتار مي شود به پرسش هاي آنها پاسخ مي دهد اما ميزان برگزاري نشست هاي خبري پورمحمدي در وزارت کشور قابل مقايسه با وزير کشور دولت اصلاحات نيست.

حال از حضور مصطفي پورمحمدي در کسوت وزير کشور دو سال مي گذرد. او شايد تنها وزير کشور جمهوري اسلامي ايران با تفکرات امنيتي باشد که خود هيچ گاه آن را کتمان نکرده است.

 سکان دار کشتي ديپلماسي

نرسيده به توپخانه، خيابان سعدي تهران دو ساختمان با نماهايي مرکب از طراحي جديد و قديم نگاه را به خود جلب مي کند. ساختمان هايي که بيش از آنکه معماري نوين را در خود جاي داده باشند، از زمان هاي دور ايران حکايت مي کنند. اينجا وزارت امور خارجه است. همان جايي که دو سال پيش ميزبان منوچهر متکي وزير امور خارجه شد تا کشتي ديپلماسي ايران را در درياي خروشان سياست هاي جهاني هدايت کند.

زماني که اسامي کابينه محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري در مجلس هفتم شوراي اسلامي اعلام وصول شد، نام منوچهر متکي رئيس کميته روابط خارجي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ميان دو گزينه ديگر يعني علي لاريجاني که تقدير دولت نهم او را مهمان 4 ساله شوراي عالي امنيت ملي کرد و علاءالدين بروجردي رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس جاي گرفت.اما شانس با متکي يار بود، چرا که يکي از رقبايش براي پست دبيري شوراي عالي امنيت ملي برگزيده شد و آن ديگري بر کرسي رياست در کميسيون حياتي امنيت ملي باقي ماند. به اين ترتيب منوچهر متکي متولد 1332 بندر گز جامه وزارت پوشيد. او البته سوابقي را در عرصه پرپيچ و خم ديپلماسي بر عهده داشت. سفير ايران در ترکيه و سفير ايران در ژاپن از سوابق اجرايي وزير امور خارجه دولت نهم بود.

«سياست خارجي دوره جديد، تهاجمي اما نرم افزارانه و از جنس مناسبات بين المللي است.» اين جمله اي بود که او در تشريح برنامه هايش در وزارت خارجه به نمايندگان مجلس هفتم ارائه کرد.

«فعاليت هاي هسته اي ايران» و مناسبات ايران و اروپا در اين راستا نيز در برنامه هاي او گنجانده شده بود، چرا که متکي بر اين باور بود که «اروپا کارنامه قابل قبولي در موضوع فعاليت هاي هسته اي صلح آميز کشورمان ارائه نداده است.» و با اين باور بخش بزرگي از کارنامه فعاليت هاي او در وزارت خارجه را سفر به اروپا براي گفت وگو درباره پرونده هسته اي ايران و خروج از بحران پيش رو تشکيل مي دهد. وزير خارجه البته اولويت هاي ديگري را در برنامه سياست خارجي اش به مجلس ارائه کرد. رژيم حقوقي درياي خزر، عضويت جمهوري اسلامي در سازمان تجارت جهاني و گسترش روابط با همسايگان از جمله اولويت هاي برنامه متکي در وزارت خارجه بود که البته هنوز به سرانجام نرسيده است.

شايد تنها موضوعي که در «ديپلماسي اصولگرايي واقع بينانه» وزير خارجه به ظهور رسيد «روابط با امريکاي لاتين و آفريقا» باشد. از همين منظر برقراري ارتباط با کشورهاي امريکاي لاتين و دوستي با سران اين کشورها بخش بزرگي از اوقات وزارت خارجه را به خود اختصاص داده است تا آنجا که در راستاي اين دوستي ها پرواز مستقيم به ونزوئلا برقرار شده و به دليل تعدد سفرهاي مقامات ايراني به اين کشورها از امريکاي لاتين به عنوان يکي از استان هاي ايران ياد مي کنند.

منوچهر متکي هم همانند وزير کشور يک ماه پس از پوشيدن جامه وزارت اولين مصاحبه مطبوعاتي اش را در تالار آينه وزارت خارجه البته با همراهي حميدرضا آصفي سخنگوي سابق وزارت خارجه برگزار کرد.

او در همان نشست خبري از تلاش ها براي از سرگيري مذاکرات ايران و اروپا خبر داد و آخرين تحولات هسته اي را برشمرد که اکنون پس از گذشت دو سال هنوز هم اين دو موضوع مهمترين سخنان وزير خارجه را دربرمي گيرد.

گويا ارتباط با اروپا و فعاليت هاي هسته اي ايران جزيي جدايي ناپذير از وزير خارجه دولت نهم هستند و با اين تفاسير متکي ديگر مجالي براي جامه عمل پوشاندن به ديگر برنامه ها و اولويت هايش در 730 روز ديگر نخواهد يافت.

 کم حرف ترين وزير دولت

اما وزير اطلاعات جمهوري اسلامي ايران شايد کم حرف ترين وزير دولت محمود احمدي نژاد باشد. با اين وجود وزارتخانه متبوعش طي دو سال گذشته روزهاي پرسر و صدايي را پشت سر گذاشته است.

غلامحسين محسني اژيه (اژه اي) روحاني 51 ساله اصفهاني از شناخته شده ترين چهره هاي کابينه دولت محمود احمدي نژاد است. او در سال 76 هم يکي از گزينه هاي مطرح براي تصدي مسند وزارت اطلاعات بود اما ابتدا قربانعلي دري نجف آبادي و پس از آن علي يونسي به عنوان وزير اطلاعات دوران دولت اصلاحات برگزيده شدند. او در بهار سال 77 به دليل پخش دادگاه غلامحسين کرباسچي شهردار اسبق تهران از رسانه ملي به چهره اي شناخته شده مبدل شده بود و اکنون پس از گذشت سال ها از آن دوران دو سال از حضورش به عنوان وزير اطلاعات دولت نهم مي گذرد.

هرچند وي کمتر در ميان خبرنگاران حضور مي يابد و تنها يک مصاحبه مطبوعاتي را آن هم در جمع تعداد اندکي از خبرنگاران خبرگزاري ها در کارنامه دو ساله فعاليتش در وزارت اطلاعات دارد اما در سخناني که گهگاهي در خبرگزاري ها از او نقل مي شود، بيشتر درباره مقوله جاسوسي سخن مي گويد.

اين روزها وزارت تحت امر غلامحسين محسني اژه اي با ماجراي دستگيري شهروندان امريکايي ايراني تبار به اتهام جاسوسي و انقلاب هاي مخملين مشغول است. ديروز 12 مرداد بود. ديروز دو سال از تحويل دولت هشتم به دولتمردان نهم گذشت و عمر دولت به نيمه رسيد. وزارت کشور، وزارت خارجه و وزارت اطلاعات تنها دو سال ديگر ميزبان پورمحمدي، متکي و محسني اژه اي هستند و کارنامه اعمال شان در خط پايان اين راه دو ساله گوياي راهي که طي کرده اند، تنها دو سال ديگر باقي است.

آيا کشوري را سراغ داريد که مردمش به صورت مستقيم از رئيس جمهورشان پول بگيرند؟ شايد غير از ايران کشور ديگري وجود نداشته باشد. رئيس جمهور در هر سفر استاني در ملاقات با مردم روستاها و شهرهاي کوچک هزاران نامه از آنها دريافت مي کند که محتواي اکثرشان درخواست هاي مالي است. تمام آن نامه ها توسط نمايندگان او و از طرف او «پاراف» مي شوند و مردم را به ادارات، بانک ها و موسسات مالي هدايت مي کنند. 

نگاه به طبقه متوسط

در روياهاي رئيس جمهور ايران تنها فقرا و محرومين و مردمي از طبقات پايين اجتماع حضور دارند اما کساني که به قول علوي تبار پس انداز خود را جمع مي کنند تا تعطيلات شان را در کيش بگذرانند، جايي در اين روياها ندارند. آنها مردمي هستند از طبقه متوسط که در سال هاي پس از جنگ و در دوران سازندگي و اصلاحات سر و سامان گرفته اند. شايد بتوان رفتار اجتماعي اين طبقه را اين گونه توصيف کرد؛ آنها توانسته اند پس از چند سال يک خانه کوچک براي خود تهيه کنند، يک ماشين ايراني با قيمت متوسط دارند، سالي يک يا دو بار به مسافرت هاي داخلي مي روند، روزي يک روزنامه مي خوانند، ماهي يک يا دو بار براي صرف شام به رستوران هاي «فست فود» مي روند، بيشتر هزينه زندگي شان خرج تحصيل فرزندانشان در مدارس و آموزشگاه هاي خصوصي مي شود، محصولات مصرفي جديد صنايع داخلي را امتحان مي کنند و هر چند سال يک بار برخي از لوازم منزل خود را نو مي سازند. اينها طبقه متوسطي هستند که الگو و سليقه مصرف خاص خود را دارند. احمدي نژاد تاکنون در هيچ يک از سخنان خود اين طبقه را مخاطب قرار نداده است. آنها مخاطب آقاي رئيس جمهور نيستند و البته از اين بابت نيز بسيار ناراحتند.اين طبقه 16 سال پس از جنگ تحميلي، استقلال خود را از دولت جشن گرفته بود. اما اکنون شايد اعضاي اين طبقه بايد دوباره چشم به دستان مهربان دولت بدوزند.

 رويکرد جديد به سرمايه داري مستقل

دومين گروه مهمي که در دولت نهم رويکرد متفاوتي به آنها شده است، سرمايه داران مدرن هستند. سرمايه داري مدرني که برآمده از بخش خصوصي مستقل از دولت بوده است. شايد اين گفته صحيح باشد که منشاء شکل گيري اين نوع سرمايه داري در دوران هاشمي و خاتمي منشايي رانتي بوده است؛ يعني در ابتدا بخشي از سرمايه گذاران نزديک به قدرت اقدام به راه اندازي بخش خصوصي کرده اند. اما اينکه در آغاز کار اشکالاتي وجود داشته است دليلي موجه براي زير سوال بردن بخش خصوصي فعلي نيست. به هر حال اين بخش خصوصي شکل گرفته در ايران به توليد و جذب سرمايه پرداخته و در اشتغال زايي و کارآفريني نقش موثري داشته است. ناراحتي دولت از سرمايه داري مدرن شايد به خاطر استقلال آن از دولت و همچنين حوزه نفوذ آن در تصميم گيري هاي کلان است. دولت از سرمايه داران انتظار دارد که به تامين مالي کشور بپردازند اما در تصميم گيري ها دخالتي نداشته باشند. در حاشيه مباحث فوق خود به خود نوعي فرهنگ سازي عليه طبقه سرمايه دار صورت مي گيرد که اين طبقه را عامل بدبختي و فقر مردم معرفي مي کند. اين نوع ادبيات و فرهنگ سازي باعث بسيج بخش محروم جامعه عليه سرمايه داران مي شود تا موقعيت، قدرت و در نهايت استقلال آنها را محدود کند. 

طبقه مدرن سياسي

اگر دولت هاشمي به تقويت و استقرار سرمايه داري مدرن انجاميد، اين دولت خاتمي بود که به تثبيت جايگاه طبقه مدرن سياسي ياري رساند. گروهي شامل روشنفکران، دانشگاهيان، روزنامه نگاران و سياستمداراني که مستقل از دولت و سياست هاي رسمي آن بودند. در مجموع مي توان عقايد اين گروه را که خاستگاه مدرن دارد اين گونه برشمرد؛ هرگونه ديدگاه ايدئولوژيک در سياستگذاري ها را که خارج از منافع ملي کشور است نفي مي کنند؛ به طرح شعارهاي مدرني چون دموکراسي و حقوق بشر مي پردازند؛ اکثريت اعضاي اين گروه به طور کلي خواهان خصوصي سازي و کوچک شدن دولت هستند و تقويت جامعه مدني و تشکيل سازمان هاي غيردولتي از مهم ترين اهداف آنها بوده است. تمام اينها باعث شد که طبقه مدرن سياسي منتقد دولت قلمداد شوند. مشارکت مردم بدون رقابت سياسي هيچ نسبتي با دموکراسي ندارد. هر مشارکت عمومي دموکراسي تلقي نمي شود. مشارکت مردم بدون رقابت دموکراتيک تنها يک حرکت توده اي است و هيچ ربطي به دموکراسي ندارد. به هرحال برخي تلاش ها در جهت تضعيف اين طبقه مدرن سياسي به کار گرفته شده. تمام تبليغات رسمي در جهت تخريب واژگاني چون روشنفکري، دموکراسي و حقوق بشر قرار گرفته است.به تضعيف جايگاه احزاب سياسي پرداخته شد.در معرض بازخواست قرار گرفتند. دانشگاه ها که طي سال هاي اصلاحات در جهت استقلال کامل از دولت حرکت مي کردند، دوباره به وضعيت پيشين خود بازگشتند. (در زمان دولت خاتمي روساي دانشگاه ها توسط اعضاي هيات علمي انتخاب مي شدند و مديريت صنفي و فرهنگي دانشگاه ها با همکاري دانشجويان صورت مي گرفت.) 

وجه اشتراک سه گروه

مشخصه هر سه گروه فوق متشکل بودن و نهادمند بودنشان است. يعني آنها به طور طبيعي اقدام به تاسيس سازمان هاي مستقل از دولت (يا به اصطلاح غيردولتي) مي کنند. اين سازمان ها که مجموعاً جامعه مدني را تشکيل مي دهند، مردم را ترغيب به فعاليت سازماني و نهادمند در جهت رسيدن به اهداف شان مي کنند. دولت نهم براي آنکه بتواند دست به يک بسيج توده اي بزند، لازم بود به صورت سيستماتيک جامعه مدني را مهار کند.همواره نوعي بدبيني در بين طبقات محروم عليه طبقه متوسط که از حدي رفاه نسبي برخوردارند ايجاد شده است.

يکي از مشخصه هاي جامعه توده اي وابستگي اش به دولت است. خيل محروماني که چشم به تسهيلات و وام هاي دولتي دوخته اند. آزادي خواهي معروف در ميان اين سه گروه (آزادي فرهنگي، سياسي و اقتصادي) در حقيقت نوعي واکنش در برابر وابستگي به دولت است. اين گروه ها طالب استقلال خود از دولت هستند و بخشي از شعارهاي آزاديخواهانه آنها در واقع ترجمه استقلال طلبي شان است.

هفته پيش دولت رسم خجسته سلف خود در گفت وگوي خبرنگاران با وزرا بعد از جلسات هيات دولت را احيا کرد که اميدوارم دولت مستعجل نباشد و ادامه يابد. دولت نهم وقتي متولد شد بنا بر ماهيتي که داشت تصور مي کرد دوري از خبرنگاران و افکار عمومي شرط عبور روان تر و به سلامت از دالان سياست است. به همين دليل تا ماه ها هنوز معلوم نبود که اين دولت آيا سخنگويي خواهد داشت يا خير. رئيس دولت مي گفت؛ ما به جاي سخنراني مي خواهيم کار کنيم و به همين ترتيب وزيران هم چنانچه از بالا نهي شده بودند کمتر به گفت وگوي مستقيم با رسانه ها تن مي دادند. حالا پس از گذشت دو سال از عمر اين دولت گويي ورق برگشته است. يکي از وزرا هفته پيش در اولين مواجهه اي که براي آنها پس از جلسه کابينه ترتيب داده شده بود، گفته است که رويکرد سابق دولت مانع از انتقال مطلوب کارهاي انجام شده به جامعه گرديده است. البته اين رويکرد را بايد مبارک دانست و قدر شناخت ولي لازم است گفته شود اشکال ارتباطي دولت با رسانه ها اگرچه درست شناخته شده ولي هنوز کامل نيست. دولتمردان بايد بدانند جريان اطلاع رساني جرياني يک سويه نيست که در آن دستگاه تبليغاتي دولت به شيوه اي که مي پسندد کار کند و گيرندگان (مخاطبان) نيز پيام را همان طور که ديکته مي شود دريافت دارند و آن را هضم کنند. اين الگو البته ساده ترين شکل تبليغات مستقيم است ولي چنانچه کارکردي و حتي تا حدودي موفق بود در ساير نقاط دنيا هم توصيه مي شد و مورد استفاده قرار مي گرفت. سهل است که به دليل اشکالات غير قابل انکاري که دارد نه تنها توصيه نمي شود بلکه همه دولت ها از اتخاذ آن پرهيز داده مي شوند. طبيعي است که هيچ قدرتي به ذاته مايل به پاسخگويي و چالش توسط رسانه هاي رقيب و مستقل نيست اما نکته اينجاست که ذهن سيال افکار عمومي همواره در برابر نهاد قدرت پرسش هايي را خلق مي کند که اين پرسش ها از طريق نمايندگان رسانه ها بازتاب مي يابد و نهاد قدرت بايد نسبت به آنها پاسخگو باشد، در غير اين صورت انباشت اين پرسش هاي بدون پاسخ جايگاه نهاد قدرت را نزد افکار عمومي بي اعتبار مي سازد. در نتيجه مساله اصلي اين نيست که دولت نتوانسته به اندازه کافي نسبت به کارهايي که انجام داده اطلاع رساني کند بلکه مهمتر از آن اين است که بررسي شود آيا دولت توانسته در آنجاها که اقدام کرده نسبت به پرسش هاي افکار عمومي پاسخگو هم باشد يا خير؟ اين مهمترين مساله اي است که چنانچه دولت نسبت به آن بي توجه باشد بيش و پيش از هر چيز به اعتبار خود آسيب رسانده است. متاسفانه وقتي سخن از پاسخگويي دولت مي رود برخي از دولتمردان، طرح علني پرسش هاي مختلف و ارائه چند جمله مربوط و نامربوط به عنوان پاسخ را در ذهنشان کافي مي دانند، در حالي که اين تنها بخش لازم گزاره است ولي واضح است که کافي نيست. چنانچه اين پاسخ ها باري به هر جهت باشد يا مخاطب احساس کند که او به بازي گرفته شده يا صغير فرض شده، اينجاست که واکنش مخاطب، طيفي از بي تفاوتي تا واکنش هاي عصبي را در پي خواهد داشت. براي بيان روشن تر مقصود مثالي مي زنم. آقاي کلهر مشاور رسانه اي رئيس محترم جمهور در روزهاي تبليغات انتخابات رياست جمهوري گفت وگوهاي هيجاني و عجيبي داشت که برخي از آنها با رسانه هاي بيرون از مرزهاي کشور شگفتي همگان را برانگيخته بود. يکي از ادعاهاي ايشان در آنجا اين بود که در صورت پيروزي نامزد مورد حمايت ايشان، آزادي به قدري فراگير مي شود که حتي خوانندگان لس آنجلسي هم مي توانند به کشور بازگردند. اخيراً- يعني دو سال پس از پيروزي در انتخابات و ورود به حوزه قدرت- ايشان در جايي مجدداً در همين باب مورد پرسش قرار گرفته اند، ولي نوع پاسخي که داده شده بسيار جالب است. او اظهار داشته من گفتم خوانندگان لس آنجلسي مي توانند بازگردند ولي طبيعي است که ممکن است در فرودگاه بازداشت شوند،، اين يکي از بهترين نمونه هاي پاسخگويي وارونه است.

با اين تفاصيل اگر از من درباره نوع کنش رسانه اي دولت سوال شود پاسخم خيلي کوتاه ولي ترديدناپذير اين است که دولت آقاي احمدي نژاد در بدو تشکيل فاقد استراتژي روشن رسانه اي بوده و هنوز هم هست. به همين سبب دولت حتي در تشکيل نهاد سخنگويي نيز در ترديد و دودلي بود. در ابتدا تصور مي شد که با پرهيز از نزديکي به رسانه ها دولت بار خود را سبکبال تر خواهد بست ولي بروز ناکامي هاي بعدي آنها را در اين شبهه افکند که چنانچه از ابتدا از اين محمل بيشتر استفاده مي شد عوارض و تلخي ناشي از بسياري از گسست ها با افکار عمومي نيز قابل جبران تر بود. اين البته رهيافت خوبي است ولي چونان که گفته شد اگر يک سويه و ناقص دنبال شود اين نيز ره به مقصود نخواهد پيمود.

برخي تصور مي کنند افکار عمومي پديده منعطفي در دست قدرتمداران است که هر طور اراده کنند، شکل مي پذيرد. اگر چنين بود موج گرايش به معنويت و عدالت در جهان در دهه هاي اخير برخلاف مسير رسانه هاي مسلط روز دنيا- که مورد ادعاي پاره اي جريان هاي سياسي نيز هست- چگونه قابل توجيه است؟ برعکس آن نيز صادق است. اگر انتقاد رسانه هاي منتقد دولت فاقد منطق و راستي باشند طرح انتقاد توسط آنها در مجموع نخواهد توانست افکار عمومي را نسبت به صحت کار دولت مردد کند. ولي اگر دولت در اداره کشور دچار ضعف باشد تخطئه رسانه هاي منتقد و برخورد با آنها نيز نخواهد توانست افکار عمومي را نسبت به بلا اشکال بودن کار دولت قانع و همراه سازد. اينها البته مفروضاتي روشن هستند ولي از آنجا که در کشور ما رويه هايي شکل مي گيرد که گويي نسبت به صحت احکام روشن هم ترديد روا داشته مي شود، در نتيجه سخن بر سر مسائل اوليه و بديهي هم گاه- بخوانيد بيشتر اوقات- لازم و ضروري مي نمايد.